في الذكرى السنوية الثانية لتدمير الرقة على يد التحالف الأميركي الإجرامي غير الشرعي خرجت منظمة العفو الدولية بتقرير أعدته نتيجة تقصيها للحقائق ومشاهداتها وتحقيقاتها، تقرير تضمن بعضاً من الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها أميركا وشركاؤها في التحالف غير الشرعي المدعي أنه جاء لمحاربة داعش الإرهابية والذي مارس الإرهاب بدرجات تفوق ما ارتكبته داعش من جرائم.
لقد أثبتت منظمة العفو الدولية بأن الرقة دمرت وفقا لخطة عمل ممنهج قادته أميركا عن سابق تصور وتصميم، ومن يدقق فيما جاء في التقرير ويعطفه على ما كانت قد أعلنته الحكومة السورية مراراً وتكراراً من على منبر مجلس الأمن أو في إعلامها أو في اتصالاتها الدولية يمكنه بسهولة أن يتوصل إلى الحقائق التي لا يمكن لأميركا المجرمة قائدة الإرهاب في العالم أن تتملص من مسؤوليتها عنها وعن جريمة تدمير الرقة.
فالرقة لم تدمر في معرض محاربة داعش بل اتخذت الحرب على داعش ستارا لتدميرها، وبقيت داعش بتنسيق وحضانة أميركية وفرنسية وبريطانية بمنأى عن أي خطر، وكانت القنابل التدميرية تدك البيوت في الرقة وتهدمها على رؤوس المواطنين السوريين بما يشبه الإبادة الجماعية، على حين كانت آليات أميركا وطائراتها تنقل قيادات داعش والعناصر المرغوب فيهم إلى مناطق آمنة حرصاً على حياتهم ومحافظة على تنظيمهم الإرهابي.
وهنا نذكر كم من المرات تدخلت روسيا لإعطاء المعلومات الدقيقة لأميركا وتزويدها بإحداثيات مراكز عناصر داعش لكن أميركا كانت تدير الظهر لما يصل إليها من معلومات وتتجنب قصف داعش وتتعمد قتل المدنيين وتدمير منازلهم. ومن ثم لا يمكن القول مطلقا إن جريمة تدمير الرقة ارتكبت لنقص بالمعلومات أو لجهل في حقيقة الميدان، بل إن الجريمة ارتكبت من أجل غايات أخرى أهمها قرار أميركي بتغير ديمغرافي في المنطقة يسهل إمكانية فرض التقسيم وإنتاج كيان انفصالي كردي لا يمكنه الاستمرار في ظل وجود أكثرية عربية شرقي الفرات. ولأجل هذا الهدف منعت أميركا أي نوع من أنواع الإغاثة أو المساعدة للناجين من القتل في الرقة لتدفع بهم خارج المنطقة لأنها لا تريد سوريين عرباً فيها.
والآن وبعد أن وثقت منظمة العفو الدولية الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها أميركا في الرقة يطرح السؤال: «من يعاقب أميركا على جرائمها»؟ يليه السؤال: «من يصدق أميركا بأنها تريد حماية المدنيين عندما تلفق مسرحيات استعمال الكيماوي لتبرر تدخلها غير المشروع في سورية»؟