تقي الدين لـ«الوطن»: من الممكن أن تقوم غرف الزراعة والصناعة والتجارة بمهام الاتحاد … مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين أجيز دستورياً وأحيل إلى اللجنة الاقتصادية

علمت «الوطن» من مصدر في مجلس الشعب أن مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين أجيز دستورياً في اللجنة الدستورية، وأحيل بالأمس إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشعب لدراسته موضوعياً.
في سياق متصل وفي إطار التعليق على مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين السوريين أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتهية ولايته فراس تقي الدين لـ«الوطن» أن إلغاء الاتحاد وارد، وهو ليس أمراً سلبياً، وليس إيجابياً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه من الممكن في حال إلغاء اتحاد المصدرين أن تقوم بمهامه غرف التجارة والصناعة والزراعة.
ولفت تقي الدين إلى أن مهمة التصدير من الممكن أن يعمل لها كيان كامل ومن الممكن أن تضاف هذه المهمة إلى أي جهة أخرى، مبيناً أنه في كل دولة توجد آلية تصدير مناسبة لها، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين غير موجود في كل دول العالم، لكن هناك دول فيها اتحادات للمصدرين.
وبين أن التصدير مهمة من مهام التجارة وهي جزء من الاقتصاد، منوهاً بأن الصناعة والتجارة والزراعة مرتبط بها التصدير ومن الممكن ضمن غرف الزراعة والتجارة والصناعة أن يكون هناك قسم خاص لمتابعة التصدير ومن الممكن أن يكون لها اتحاد نوعي كاتحاد الزيوت على سبيل المثال.
ولفت إلى أنه في حال تم إلغاء اتحاد المصدرين فالحلول مفتوحة والبدائل كثيرة، ومن الممكن أن تحل الجمعيات والنقابات محل اتحاد المصدرين لكنها بحاجة لتطوير، مبيناً أنه من الممكن أن تقوم كذلك هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمهام اتحاد المصدرين لأن جزءاً كبيراً من المعارض تتابعها هذه الهيئة، والقطاع الحكومي لديه مؤسساته الخاصة في التصدير ومن الممكن أن تقوم بمهام التصدير.
وشدد تقي الدين على أنه كصناعيين من المهم أن يسير التصدير في سورية بالاتجاه الصحيح وعلى مايرام، وسواء ألغي اتحاد المصدرين أم لم يلغ، فالمهم لنا كأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصدرين أن تصب كل أمور التصدير في المصلحة العامة.
من جهته رأى رئيس لجنة الزراعة في اتحاد المصدرين إياد محمد أن الاتحاد له دوره المهم في الاقتصاد، وبالتالي فإن إلغاءه يعني خسارة الدور المنوط به كإحدى الفعاليات الاقتصادية المهمة، مبيناً أنه تم إحداث اتحاد المصدرين منذ 10 أعوام، فما الذي استجد حالياً للقول إن اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة ستقوم بدوره؟!
وأفاد محمد بأن أسباب مشروع القانون غير واضحة بعد، لكن من يرد إلغاء اتحاد المصدرين فعليه التفكير بالبدائل، مضيفاً: «لم تتم مناقشة مشروع القرار معنا لكننا رفعنا كتاباً إلى مجلس الشعب ووضحنا من خلاله عمل الاتحاد، ولدينا ثقة كبيرة بمجلس الشعب».
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان رأى أنه لا توجد هناك أي تداعيات لإلغاء الاتحاد، مبيناً أنه إذا تم توزيع مهام مجلسه على اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة، وتم تدارك الأمور بطريقة تنظيمية وتنسيقية، فلن تكون هناك أي منعكسات سلبية.
ولفت إلى أنه بحسب كتاب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل فإن الاتحاد يأخذ مهام اتحادات غرف الصناعة والتجارة وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي الصادرات.
من جهته بين رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور أن اتحاد المصدرين يأخذ دوره ودور غيره لذا يتم إيقاف دوره، مشيراً إلى عدم وجود أي منعكسات سلبية لإلغاء الاتحاد، بل على العكس، إذ كانت هناك شكاوى عديدة من المصدرين على الاتحاد لتقاضيه رسوماً إضافية.
وأضاف: «لو رأت الحكومة ضرورة لإبقائه لأبقته»، مشيراً إلى وجوب أن يكون التصدير عن طريق القنوات النظامية، والقناة النظامية هي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث يمكن للمصدرين التصدير من خلالها.
وبين أن اتحاد المصدرين من المفترض أن يكون جهة ناظمة فقط.
هذا وكان قد أحال «مجلس الشعب» مؤخراً مشروع قانون خاص بإلغاء «اتحاد المصدرين السوري» إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته، وذلك بعد مرور 10 أعوام على تأسيسه.
ونص المشروع على إلغاء القانون رقم 77 الصادر في 2009 الخاص بتأسيس اتحاد المصدرين، وتشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد مهمتها إدارة شؤون الاتحاد من حل وتصفية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
وشدد المشروع على منع صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة، منوهاً بعدم تحريك حسابات الاتحاد إلا بقرار من وزير الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إن هذا الاتحاد غير موجود في دول العالم الأخرى، باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين.
وأوضح أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه الاتحاد على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة، كونه يشكل جزءاً من اختصاصاتها المتعلقة بملف التجارة الخارجية، خاصة مع وجود «هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات».