تصاعدت موجة من الغضب في الأوساط البرلمانية والنقابية والصناعية الأردنية بسبب رضوخ حكومة بلادها للإملاءات الأميركية بقطع العلاقات التجارية مع سورية، على حين بررت الحكومة ما أقدمت عليه بما سمته «المعاملة بالمثل».
وزعم وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، بأن بلاده أوقفت الاستيراد من سورية رداً على قرار سوري «مماثل»، وقال خلال لقائه ممثلين عن القطاع الصناعي في محافظة إربد، وفق وكالة «عمون» الأردنية للأنباء: إن «عمان حاولت مع دمشق للسماح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق أي استجابة بهذا الشأن»، موضحاً أن إلغاء الأردن قرارها بوقف الاستيراد من سورية مرتبط بموقف سوري مماثل يسمح بتدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية.
وعبّر الحموري، عن تفاؤله بنمو الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.9 في المئة.
وكان رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري، قال مؤخراً: إن حركة التصدير للعراق وسورية في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل، وجابر – نصيب منعدمة.
وبيّن الحياري، أن «ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بسبب تذبذب الموقف العراقي، أما انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر».
ويعتبر معبر «نصيب- جابر» بين سورية والأردن مهماً لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يومياً، تنقل البضائع من سورية وتركيا ولبنان إلى الخليج.
وأغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة الإرهابيين عليه؛ ما أدى إلى انقطاع حركة الشاحنات.
وأعيد فتح المعبر منتصف تشرين الأول 2018، بعدما بسط الجيش العربي السوري سيطرته عليه، وذلك بعد ثلاث سنوات من الإغلاق.
في المقابل، استفزت شروحات وزير الصناعة والتجارة الأردني بخصوص العلاقات التجارية المتجمدة مع سورية الأوساط السياسية والنقابية الأردنية، بحسب ما ذكر موقع «رأي اليوم» الإلكتروني.
ونقل الموقع عن شخصيات برلمانية ونقابية أن لجنة خاصة ستحاول خلال اليومين المقبلين الرد والتعليق على تصريحات الحموري التي أثارت الجدل وحاولت تبرير قراره بحظر استيراد أكثر من 2000 سلعة من سورية.
وقامت الحكومة الأردنية بحظر تام للنشاط التجاري مع سورية، مباشرة بعدما حذر عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي علناً وتحت قبة البرلمان من أن الملحق التجاري في السفارة الأميركية بعمان العاصمة يتصرف كالمندوب السامي ويحاول منع تبادل البضائع مع سورية.
ووصف نواب في البرلمان منهم طارق خوري القرار بأنه «سياسي» ولا علاقة له بالتوصيات الفنية.
وشهدت العلاقات الأردنية السورية تحسناً ملحوظاً بعد افتتاح المعبر، إلا أنها تأزمت بعد فترة قصيرة بسبب رضوخ الأردن لضغوطات خارجية أميركية منعت الاستيراد والتصدير بين البلدين.