وزير الاقتصاد: وجوده كيان إضافي يكرر عمل اتحادات غرف الصناعة والتجارة ولجنة لتقييم هيئة تنمية المشروعات … مجلس الشعب يلغي اتحاد المصدرين .. الشهابي: أخطاء تم اكتشافها ولا نحتاج إلى جسد إضافي

رأى قسم كبير من أعضاء مجلس الشعب أن اتحاد المصدرين شكل عبئاً وانعكس وجوده سلباً على الاقتصاد، لدرجة أن بعضهم طالب بتشكيل لجنة للتدقيق في المعارض التي أقامها خارج البلاد والتدقيق في البيانات التي قدمها لمحاسبة المسؤولين عليه، على حين تساءل بعضهم عن الأسباب الموجبة لإلغائه وعن تضخيم عمله في البداية وبعدها تم اكتشاف أنه لا داعي له.

وأقر المجلس أمس مشروع قانون تضمن إلغاء اتحاد المصدرين، فنص على أنه يلغى القانون الصادر في عام 2009 الخاص بإحداث الاتحاد، ووفقاً للقانون يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
ونص القانون على أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من اللجنة إضافة إلى أنه يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.

النواب
النائب محمد ماهر الموقع اعتبر أن اتحاد المصدرين كان عبئاً على قطاع الاقتصاد يضيف تكاليف مالية جديدة ويساهم في عرقلة العمل الذي يمارس سابقاً، شاكراً وزارة الاقتصاد على هذا المقترح بإلغائه وخصوصاً أنه يخفف الأعباء على الصناعيين والتجار.
ورأت النائبة عائدة عريج أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة إما لجهة دمج أو إعادة ارتباط أو إلغاء بعض المؤسسات، وهذا يصب في إطار الإصلاح الإداري، وخصوصاً أن أعضاء اتحاد المصدرين هم أعضاء في مؤسسات أخرى مثل اتحاد غرف التجارة والصناعة وهي تحقق مصلحة المستثمرين وتذلل الصعوبات، مضيفة: جاء الوقت لإلغاء هذه المؤسسة التي أصبحت عبئاً على الاقتصاد السوري.
وأوضح النائب أحمد الكزبري أن الاتحاد يتبع لجهة خاصة وليست عامة وبالتالي تحقق أهدافه وغاياته في إطار القوانين النافذة المتعلقة بالقطاع الخاص، معتبراً أن هناك تداخلاً بين أهداف وغايات إحداثه وبين غرف اتحاد التجارة، وبالتالي وجب تصحيح هذا المسار والتوجه إلى إلغاء هذا الاتحاد.
ورأى الكزبري أن أهم ما في هذا الإلغاء المادة 24 المتعلقة في مالية الاتحاد، موضحاً أن وارده 1 بالألف من قيمة الصادرات وهو مبلغ كبير جداً في نهاية العام يصل إلى مليارات الليرات، مؤكداً أنه من الأفضل أن تعود هذه الإيرادات إلى القطاع العام.
ورأى زميله محمد خير العكام أن هذا الاتحاد لا ضرورة له وكان يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري وخصوصاً أنه كان يأخذ 1 بالألف من قيمة الصادرات مقابل لا شيء، مما يؤدي إلى رفع قيمة الصادرات وبالتالي يصب في عكس الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه وهو تسويق الصادرات في الأسواق الخارجية.
ودعا النائب إلياس مراد إلى تشكيل لجنة من مجلس الشعب لدراسة المعارض التي أقامها الاتحاد خارج البلاد لأنه يوجد فيها الكثير من الخلل، في حين تساءل زميله فارس جنيدان: هل من المعقول أن تذهب النفقات التي هدرت على هذا الاتحاد بإلغائها ولا تتم محاسبة المسؤولين عليه؟
وأكد زميله عاطف الزيبق أنه تم تحديد مدة ثلاثة أشهر لتصفية حقوق الاتحاد لكيلا يكون هناك مدة مفتوحة في ذلك، داعياً للتصويت عليه، في حين رأى النائب محمد فواز أن مشروع القانون جاء لتنشيط عمل اتحادات التجارة والصناعة.
وأشارت النائبة غادة إبراهيم إلى أن إحداث اتحاد المصدرين لم يكن له جدوى اقتصادية، مشيرة إلى موضوع إعادة تقييم هيئة تنمية المشروعات، متسائلة: «هل هناك اتجاه لوزارة الاقتصاد بتفعيل عملها أم إلغائها؟» على حين تساءل زميلها ساجي طعمة «هل الخلل في القانون الذي نظم عمل الاتحاد أم في ماهيته والذي اعتبر عبئاً على عجلة الاقتصاد في سورية؟».
وقال النائب خليل طعمة: «أنا مع إلغاء الاتحاد لكن هناك العديد من الملاحظات، منها أنه تم تضخيم عمله في بداية إحداثه ومن ثم ما السبب الذي أدى فجأة إلى أن الاتحاد لم يعد له لزوم، لدرجة وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نشعر أن الصناعة ليس لها وجود بدونه فكيف اكتشفنا أنه لم يعد له لزوم؟».
ولم يقتنع زميله إسماعيل حجو بالأسباب الموجبة لإلغاء اتحاد المصدرين باعتبار أنها غير منطقية، موضحاً أن القانون الخاص بإحداثه صدر في عام 2009 والأسباب الموجبة تقول بأنه لا يوجد مثل هذا الاتحاد في دول العالم، وهذا غير مبرر.
وأضاف حجو: «هل كانت موجودة قبل ذلك العام والآن غير موجودة أو أن هناك نية لحصر هذا الموضوع بأشخاص معينين؟» وأضاف: «نشعر بالأسف من خلال الاستيراد والتصدير سيطرة بعض رؤوس الأموال على هذا القطاع»، معرباً عن أمله أن يوضح وزير الاقتصاد ذلك.
وأيده في ذلك زميله بطرس مرجانة بقوله: «حسب معلوماتي الاتحاد روج للكثير من البضائع في عام 2009 وبشكل أكثر من جيد للصادرات السورية»، داعياً وزير الاقتصاد إلى توضيح الأسباب الموجبة، وأيده بذلك وليد درويش بضرورة توضيح الأسباب الموجبة.
ودعا درويش إلى التدقيق في بيانات الاتحاد، مضيفاً: سمعنا في الأروقة أن البيانات التي كان يقدمها غير دقيقة للحكومة والدولة لمحاسبة في حال كان هناك تقصير.
وأكد رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في المجلس فارس الشهابي أنه تمت المطالبة منذ عام 2014 بتصحيح شكل اتحاد المصدرين وهناك مذكرات رسمية لمن يحب الاطلاع، وقال: «اليوم هناك أعباء إضافية نحن بغنى عنها وخصوصاً أن الاستيراد والتصدير تأتي من معظم الصناعيين والتجار»، مبيناً أن نسبة واحد بالألف من قيمة الصادرات التي كانت تذهب للاتحاد أصبحت تذهب لصندوق في هيئة تنمية الصادرات ودعم الإنتاج المحلي منذ فترة طويلة.
وأضاف الشهابي: «لا نحتاج إلى جسد إضافي أصلاً هو منبثق عن صناعيين وتجار بالأساس، مشيراً إلى أن الترويج كان ذاتياً».
وبين أن هناك أخطاء تم اكتشافها لانستطيع تصحيحها مما استدعى إلى إلغاء هذا الاتحاد، مؤكداً تشكيل لجنة تعنى في التصدير في اتحاد غرف الصناعة وكذلك الحال في التجارة وسوف يكون هناك لجنة مشتركة بينهما.

غاية الإلغاء
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن وجود اتحاد المصدرين يعتبر كياناً إضافياً يكرر عمل اتحادات غرف الصناعة والتجارة التي يوجد فيها لجان تصديرية، موضحاً أن الغاية كانت من وجود الاتحاد الانطلاق بالعملية التصديرية بوجود كيان متخصص، لكن هذا لا يعني ألا يكون هناك مراجعة صادقة وشفافة، وهذا ما تقوم به الوزارة بمراجعة كل الجهات التي تشرف عليها.
وأشار الخليل أن الاتحاد حتى الآن لم ينتخب مجلساً له وكل المجالس تمت بالتزكية من الحكومة كما أنه فرض رسوماً على المصدرين حتى يستطيع أن يمول نفسه.
وكشف الخليل أن هناك لجنة لتقييم عمل هيئة تنمية المشروعات وفي حال كان هناك ضرورة لعدم وجودها سيتم ذكر ذلك، وهذا الحال ينطبق على بقية الهيئات التي تشرف عليها الوزارة.
واستمر مجلس الشعب في مناقشة مشروع قانون مجلس الدولة فأقر بعض المواد .