أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم «19» القاضي بإلغاء اتحاد المصدرين الصادر في القانون رقم 27 لعام 2009، فنص المرسوم على أنه تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقــوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه.
وحدد القانون مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى، مشيراً إلى أنه يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من اللجنة.
وأكد القانون أنه يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصــاد والتجارة الخارجية، منوهاً أن التعليمــات التنفيذية لهذا القانــون تصــدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجــارة الخارجية.