كشف مدير عام مؤسسة مياه طرطوس نزار جبور لـ«الوطن» أن المؤسسة بدأت بالمرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إستراتيجي يخدم منطقة القدموس -التي ما زالت تعاني العطش رغم التحسن الذي حصل في السنتين الماضيتين على واقع مياه الشرب- هو مشروع خط جر ثالث حيث تم الانتهاء من تخصيص المؤسسة بأرض في دير البشل قرب بانياس وسيتم خلال الشهر الجاري البدء بحفر أول بئر من آبار المصدر المائي الذي يعد المرحلة الأولى لهذا المشروع الذي سينجز بوقت قياسي لا يتجاوز السنوات الأربع.
وأشار جبور إلى وجود صعوبات عديدة تواجهها المؤسسة في عملها وإنجاز خططها وتحقيق أهدافها لعل أبرزها التوسع العشوائي في السكن والتأخير في إنجاز وإصدار المخططات التنظيمية والانتشار الواسع والعشوائي لمصبات الصرف الصحي والتأخير بإنجاز محطات المعالجة الكفيلة بإزالة خطر التلوث عن مصادر مياه الشرب وضعف ثقافة ترشيد استهلاك المياه واستخدامها من المواطن لسقاية المزروعات الأسرية في معظم مناطق الريف بسبب الأوضاع وقلة عدد السدات المائية في ريفي بانياس والقدموس.
إضافة إلى قلة عدد الآليات الهندسية والخدمية وقدمها ونقص الأيدي العاملة الخبيرة بسبب الظروف الراهنة وارتفاع أسعار مصادر الطاقة «لتر المازوت» من 25 إلى 180 ل س و«لتر البنزين» إلى 225 ل س وارتفاع أسعار«كيلو واط ساعي» لتصل إلى 37 ل.س ما رتب على المؤسسة أعباء مالية كبيرة.
والتحاق «150 عاملاً» من الكوادر الفنية والإدارية الذكور التي تشكل النواة الأساسية في العمل بالخدمة الاحتياطية مما شكل ضغطاً على عمل المؤسسة في تقديم الخدمات وتقليص مخصصات سيارات الخدمة والسيارات المخصصة من الوقود لكون قطاع المياه حيوياً ويتطلب حركة مستمرة وحضوراً دائماً على أرض الواقع وندرة وارتفاع أسعار القطع التبديلية اللازمة لصيانة الآليات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية مما ترتب عليه التأخير في إعادتها إلى العمل بالشكل الذي تطمح وتسعى إليه المؤسسة.
واقترح جبور لتجاوز هذه الصعوبات وغيرها إصدار نظام داخلي جديد ينظم عمل مؤسسات مياه الشرب بعد أن تم ربط هذه المؤسسات بوزارة الموارد المائية بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2012، وإعادة العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يسمح بتعيين أحد أفراد الأسرة ممن يتقدم بقطعة أرض لإنشاء مرافق عامة وتسديد قيمة فواتير الكهرباء المترتبة على المؤسسة نتيجة تشغيل المشروعات بالكهرباء عن طريق وزارة المالية لعدم توافر السيولة اللازمة لتسديدها والسماح بشراء الآليات المدرجة في الخطط المعتمدة من وزارة المالية من السوق المحلية مباشرة وبالليرة السورية وفق نظام العقود وإعادة النظر بقانون الاستملاك من حيث تخفيض الإجراءات.