700 منشأة مخالفة عشوائية في جرمانا.. وبعلم المحافظة! … خلوف لـ«الوطن»: إحداث مناطق صناعية ضمن المخطط التنظيمي خلال عامين لنقلها إليها

كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق أسعد خلوف عن وجود نحو 700 منشأة صناعية وحرفية مخالفة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا موجودة في الأقبية والمحلات.
وأكد خلوف لـ«الوطن» أن معظم هذه المنشآت نسيجية، إضافة إلى وجود ورشات غذائية لا تتجاوز نسبتها 10%، مرجحاً بأنها قد تنتج غذاء بمواصفات غير صحية، تتم مراقبتها من قبل اللجان الصحية، موضحاً بأنه لا يمكن ترخيص هذه المنشآت كونها تقع في أقبية أبينة تعد ملكيات مشتركة، إلى جانب وجودها داخل المخطط التنظيمي وكونه لا يوجد قانون من وزارة الإدارة المحلية ينص على ترخيصها، مضيفاً: هناك قانون ترخيص مؤقت فقط للمنشآت التي تقع خارج المخطط التنظيمي.
وأشار إلى أنه تتم دراسة ترحيل كافة هذه المنشآت الموجودة داخل المخطط والتي تسبب إزعاجات إلى خارج التنظيم أو إلى مناطق صناعية أخرى يتم العمل على إحداثها عن طريق إقامة منطقتين أو ثلاث مناطق صناعية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا، متوقعاً إحداثها خلال عامين.
ولفت إلى أن البلدية لا تستطيع إغلاق منشأة لشخص يعتاش منها، لأنه يجب أن تجد له بديلاً وهذا غير متوفر في الوقت الحالي، لذلك يتم التغاضي عنهم ريثما يتم إحداث منطقة صناعية.
وأكد خلوف وجود منطقة صناعية عشوائية في مدينة جرمانا خارج المخطط التنظيمي تبلغ مساحتها نحو 15 دونماً تضم ما يقارب 120 منشأة متنوعة، من بينها 20 منشأة مرخصة بشكل مؤقت ولمدة عامين، مشيراً إلى أن ما تبقى من منشآت هي مخالفة وغير مستوفية لشروط الترخيص، وتم إعطاؤها إنذاراً ومهلة للترخيص، وإلا فسيتم ختمها بالشمع الأحمر، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد أن تضع لهذه المنطقة مخططاً تنظيمياً.
من جانبه أكد رئيس مجلس مدينة جرمانا غسان رافع أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية تضاعف خلال الأزمة بسبب انتقال الأهالي المهجرين من كافة المحافظات إلى المدينة وقيامهم بنقل منشآتهم ومصانعهم إلى داخل المدينة، لافتاً إلى أن هذا الكم الهائل من المنشآت أثر وبشكل فعلي وملموس على وضع الخدمات من نظافة وكهرباء وصرف صحي في مدينة جرمانا.
وأضاف: عدا عن وجود هذه المنشآت فإن البنى التحتية للمدينة مهيأة لتخديم السكان الفعليين الموجودين قبل الأزمة والذين كان عددهم يقارب نصف مليون مواطن، أما الآن فأصبح عددهم يفوق 1.5 مليون نسمة، ما أدى إلى حدوث أزمات النظافة والصرف الصحي.
ومن ناحية الكهرباء لفت رافع إلى أن زيادة الورشات والمعامل والحرفيين بكافة أحياء المدينة أدت إلى استجرار كميات زائدة من الكهرباء تفوق عشرة أضعاف ما كانت عليه، ما سبب حدوث خلل في شبكة الكهرباء، الأمر الذي استدعى قيام الورشات المختصة بتبديل بعض الشبكات الكهربائية وتوسيعها لتستوعب هذه الحمولات الكبيرة, مؤكداً على توجيه أصحاب هذه الورشات بأن ترمي مخلفاتها بالأماكن المخصصة، مشيراً إلى أن قلة منهم يلتزمون بذلك، والبعض الآخر يرمون مخلفاتهم بشكل عشوائي ما يزيد من عبء النظافة على مجلس المدينة، متابعاً: في حال تم معرفة تبعية هذه المخلفات، تتجه شرطة البلدية وقسم الإشغالات لصاحب المعمل وتوجه له إنذاراً بعدم التكرار في المرة الأولى وإذا لم يلتزم يوجه له إنذار آخر شديد اللهجة في المرة الثانية، ليتم إغلاق المنشأة وتشميعها في المرة الثالثة كعقوبة رادعة له، مشيراً إلى تنظيم أكثر من 4 مخالفات من مثل هذا النوع، لافتاً إلى حدوث الكثير من الأمراض والحالات المستعصية نتيجة ذلك.