كما أصدر رئيس الجمهورية أمس مرسوماً تشريعياً أعفي بموجبه المواطنون السوريون الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية.
ونص المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2019 على أن يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007م إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية، على أن يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة سنة بدءاً من تاريخ نفاذه، دون أن تسري أحكامه على الواقعات التي تم تسجيلها قبل نفاذه.