اقتصاد

«الأربعاء التجاري» يفتح ملف الحدّ من القروض المتعثرة … لا يجوز انتظار المقترض حتى «الخسارة»

| وفاء جديد

خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن أسس تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 من قبل المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية، وذلك بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وجمعية المحاسبين القانونيين.
استهل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد الندوة بالحديث عن المعيار رقم 9، مبيناً أنه جاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية 2007-2008، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها، أما المعيار 9 فيتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على مجرد توقع حدوث تعثر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
ولفت إلى أن المعيار رقم 9 يعتبر من المعايير المعقدة بناء على رأي العديد من الخبراء لكن من المأمول أن يتم تطبيقه للحد من الأثر السلبي للديون المتعثرة على المؤسسات المالية.
بدوره، معاون رئيس قسم الرقابة في مفوضة الحكومة لدى المصارف عصمت يوسف بين أنه كلما ارتفعت المخاطر الائتمانية للعميل انخفض التصنيف، ما يعني زيادة المخصصات، وبالتالي يزيد العبء على المصرف ومن ثم على العميل، مثل الزيادة في التسعير، لأن المصرف كلما تحمل أعباء إضافية سيقابلها بعوائد إضافية تأتي من احتمال زيادة التسعير (أي زيادة سعر الفائدة) أو بنسبة الربح بالنسبة للمصارف الإسلامية.
ونوه بأهمية توثيق عقود التسهيلات، لأنها في حال لم تكن موثقة أصولاً فتعتبر المخاطر الائتمانية للعميل عالية، وبالتالي في حال تجاوزه 30 يوماً لتوثيق العقود ينقل تصنيفه إلى المستوى الأدنى.
وأوضح يوسف أنه سابقاً كانت توجد حالة شطب الديون، أي تعثر الديون المستحقة على العميل، وأصبحت هناك ملاحقات ومطالبات قانونية من دون أن يتمكن البنك من تحصيل أمواله ما يضطره إلى شطب جزء من الدين (الفوائد أو شطب الأصل)، لكن اليوم فرض المعيار 9 أن تكون هناك ضوابط لذلك.
إلى ذلك، بينت رئيس اللجنة العملية في جمعية المحاسبين القانونيين في سورية منى شربجي أنه وفقاً لقانون التجارة وقانون الشركات في البلد، يجب أن تخضع جميع الشركات والبنوك لمعايير المحاسبة الدولية، مشيرة إلى أنه تم إصدار المعيار رقم 9 عام 2014 بعد الأزمة العالمية المالية التي حدثت 2008-2009 وأوضحت أن النظام المالي العالمي كان يعتمد حينها على المحاسبة، وحينها تم لوم المحاسبة بأنها تحتسب الخسائر بعد حدوثها، من دون أن تضع احتمالات للخسارة قبل ذلك، ومن هنا فإن المعيار 9 رأى أنه لا يجوز الانتظار لحين الخسارة، أي عدم انتظار المقترض ليتوقف عن السداد ليتم حساب احتمالية خسارته، وإنما سيتم إنشاء نموذج إحصائي لمعرفة مدى وجود احتمالات لعدم سداد المقترض للديون، ولمعرفة كم من الممكن أن تبلغ الخسارة.
ولفتت إلى أنه عندما يتم الحديث عن النظام المالي، فهذا يعني أننا نتحدث عن التجار والصناعيين والعملاء الذين تقوم البنوك على إبداعاتهم وعلى القروض التي تمنحهم إياها، مشيرة إلى أن هذا المعيار يضع شروطاً للبنوك حول كيفية تنظيم المنح، وكيف ستحسب خسارتها، وكم ستحدد الفوائد؟ مما ينعكس بشكل مباشر على التجار والصناعيين والمقترضين.
وأشارت إلى التحديات أمام البنوك مثل التصنيف للعملاء القادمين وإعادة طلب البيانات من هؤلاء العملاء، مضيفة: «نحن دائماً نشجع أن تكون البيانات المالية التي يقدمها أي مقترض للبنك شفافة ومدققة أصولاً، وأن تكون المعلومات فيها معبرة عن نشاط الشركة مع الأخذ بالحسبان عدم الاكتفاء بالبيانات المالية وحدها لأن التقييم لدى البنوك أصبح يشمل معايير أخرى سيدقق فيها».
وبينت شربجي أنه في حال حدوث أي شك في التحصيل «ديون مشكوك بتحصيلها» سيكون هناك مراحل في التصنيف للعميل.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock