وجهت الحكومة مؤخراً بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة فرص التعاون مع الجمهورية العراقية في المجالات الاقتصادية، والاستفادة من المقومات الكثيرة التي يتمتع بها البلدان لخلق شريان جديد يدعم الاقتصاد السوري من خلال الربط التجاري البري بين سورية والعراق، لتحقيق المزيد من فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستفادة من المقومات الكثيرة التي يتمتع بها البلدان.
بدورها، تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي على تعزيز التعاون الصناعي وتفعيله مع العراق لاسيما في مجال صناعة وإنتاج سماد اليوريا في المنطقة الحدودية بين البلدين، بالاعتماد على الغاز العراقي المنتج في حقل عكار بهدف إقامة شركة مشتركة سورية عراقية، إضافة إلى إقامة صناعات بتروكيميائية مشتركة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما يتم العمل على التعاون في تبادل الخبرات والخبراء في مختلف المجالات الصناعية لاسيما صناعة السكر والصناعات الزراعية والغذائية والنسيجية، كذلك في مجال البرامج والسياسات الصناعية المعتمدة في كلا البلدين، وتم التأكيد على فتح المجال بين البلدين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات العامة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة العراقية وتبادل الفرص، إضافة إلى البحث في إمكانية إقامة مناطق صناعية في كلا البلدين على الحدود السورية- العراقية بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
هيئة التخطيط والتعاون الدولي تعهدت بمتابعة الموضوع وأنها سوف تقوم برفع تقارير نصف سنوية إلى الحكومة للوقوف على واقع ما تم تنفيذه بين البلدين.