شركات رفضت تمديد الكبل البحري بين سورية وقبرص نتيجة الحصار على سورية … الخطيب لـ«الوطن»: خطة تحسين الإنترنت على طاولة التنفيذ ونظام الباقات ما زال قيد الدراسة

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن هناك خطة موضوعة على الطاولة للتنفيذ لتحسين الانترنت في سورية، مؤكداً أن هناك عقوداً لتوريد نحو 175 ألف بوابة للبلاد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف الخطيب: ما زال العمل قائماً مع الجانب القبرصي لتنفيذ كبل بحري بين سورية وقبرص، مضيفاً: حاولنا مع عدة شركات تمديده إلا أنها رفضت بسبب الحصار المفروض على سورية.
وأكد الخطيب أنه في حال تم تمديد هذا الكبل سيكون هناك منفذ إضافي جديد للانترنت يضاف إلى المنافذ الحالية ما يعطي ذلك استقراراً أكثر للانترنت في البلاد وخصوصاً عند خروج أي كبل عن الخدمة فسيكون هناك مسار آخر يكون في هذه الخدمة، مشيراً إلى أن المنافذ البحرية الحالية جاهزة وتعمل بشكل جيد.
وأشار الخطيب إلى أن الشركة السورية تجري العديد من العروض لتشجيع المشتركين للانتقال من 512 إلى 1 ميغا ومن واحد إلى اثنين.
ولفت الخطيب إلى أنه يوجد سرعات في سورية تصل إلى 100 ميغا، مؤكداً أنه لا دراسة حالياً ولا مستقبلا لزيادة أجور الانترنت وحينما يكون هناك أي شيء يخص هذا الموضوع فإنه سيتم الإعلان عنه.
وأوضح الخطيب أن نظام الباقات ما زال قيد الدراسة وليس له علاقة بزيادة الأجور وأن أي تطور في هذا الموضوع سيتم الحديث عنه بشكل واسع ومستفيض وشفاف في حال وجد إضافة إلى أنه سيكون لتحقيق العدالة بين المشتركين.
وفيما يتعلق بموضوع مقاسم الهاتف الأرضي أكد الخطيب أن الوزارة خسرت نحو 1.4 مليون مشترك من أصل أكثر من 4 ملايين بسبب الأعمال الإرهابية التي أدت لخروج عدد كبير من المراكز الهاتفية عن الخدمة، كما أن هناك نحو 150 مقسماً مدمراً و48 آخر تمت إعادتها للخدمة، مضيفاً: نحن بحاجة إلى كتلة مالية كبيرة لإعادة المقاسم وخصوصاً أن بناءها استغرق عشرات السنين والأجهزة التي كانت في مستودعات وزارة الاتصالات تراكمية، إضافة إلى الحاجة إلى مورد وفي الظروف الحالية الكتلة المالية محدودة والمورد غير موجود ومن ثم يتم استخدام ما هو موجود في المقاسم والمستودعات لتأهيلها.
وأشار الخطيب إلى تأهيل العديد من المقاسم بخبرات وإمكانيات محلية، ومؤكداً أن قطاع الاتصالات بخير وهو متين وقوي ومبني على أسس صحيحة.
وفيما يتعلق بموضوع فواتير الهواتف أكد الخطيب أنه لا مشكلة في هذا الموضوع، موضحاً أنه يتم إصدار الفواتير إلكترونياً وحينما تخرج منطقة عن السيطرة كانت تنقطع الاتصالات نتيجة تدمير العصابات المسلحة لمقاسم الاتصالات، مشيراً إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات في عام 2013 أعفى من خلاله المشتركين من الدورة الثانية وما قبل وفق آلية معينة، مشيراً إلى أنه بعد هذا التاريخ تم الطلب من المشتركين الذين هم خارج مناطق مقاسمهم بتقديم طلب لقطع الاتصالات وإلا فإن أي فواتير تصدر تكون على مسؤوليتهم.