أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أهمية تكثيف جهود التسوية في سورية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الصحفي في الكرملين، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أن ذلك جاء في محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان بمبادرة من الجانب التركي.
وأوضح البيان أنه وخلال المحادثة «جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في سورية، بما في ذلك من خلال المشاورات في صيغة أستانا».
وعبّر بوتين وأردوغان خلال المحادثة، عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع في ليبيا.
وأول من امس، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254.
وقال لافروف في مستهل لقائه الجمعة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، بموسكو: «إننا نقيم الحوار المبني على الثقة بيننا وبين الأمم المتحدة وتعاوننا الفعال ضمن صيغة أستانا والجهود التي تنمو على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي والتوصل إلى النتائج المرجوة في القضاء على الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254».
ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015، أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم من دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
ولفت لافروف، إلى أن الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا، إيران، تركيا) ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن في سورية، موضحاً أن العمل جار لعقد قمة روسية تركية إيرانية جديدة ضمن صيغة أستانا قريباً.
وكان رؤساء الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سورية، جددوا خلال قمة في سوتشي عقدت شباط الماضي التأكيد على التزامهم الثابت بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها.
من جهته أشار بيدرسون، إلى ضرورة العمل المشترك بين روسيا والأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية على أساس القرار الأممي 2254، لافتاً إلى أنه سيزور دمشق في الأسبوع المقبل.
وقال وفق مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة: يسرني أننا اقتربنا جداً في المواقف مع روسيا حول سورية.
ويوم الاثنين الماضي ذكرت «الوطن» نقلاً عن مصادر مقربة من المبعوث الأممي إلى سورية، إن الأخير بعث بطلب لزيارة دمشق وأن هذا الموعد تم تحديده في العاشر من الشهر الحالي بعد زيارة سيقوم بها بيدرسون إلى موسكو هذا الأسبوع.
وقالت المصادر: إن موسكو أبلغت عدة دبلوماسيين في الأمم المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق «غير نهائي» بالتنسيق مع دمشق يسمح بتجاوز «عقبة الأسماء الستة» في مجموعة المجتمع المدني، أي المجموعة الثالثة، وأن بيدرسون سيستعرض مع دمشق هذه الأسماء واللائحة والإجراءات المتبقية، وأنه سيترتب عليه إقناع دمشق بها، قبل إعلان أي موعد لإطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
وأضافت المصادر: أنه في حال موافقة دمشق النهائية على ما سيطرحه بيدرسون، من المرجح أن تنطلق أولى اجتماعات اللجنة الدستورية في مطلع أيلول القادم بعد انتهاء فترة الإجازات الصيفية.
مصادر في دمشق من جهتها قالت حينها: إن سورية ستبحث مع بيدرسون خلال زيارته كل تفاصيل أسماء وأعمال اللجنة الدستورية وآلية عملها قبل أن تعطي موافقتها النهائية تجاه تشكيل هذه اللجنة.
وكان بيدرسون اعتبر في حوار صحفي سابق أن «وجود لجنة دستورية في حد ذاته لن يغير الكثير، لكن إذا تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية، فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل».
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت مؤخراً، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف: «نعول على أن يتسنى لنا في أقرب وقت تحقيق اختراق في مسألة إطلاق اللجنة الدستورية».
وأشار إلى أن «المسؤولين الروس أجروا خلال الأيام الأخيرة مشاورات حثيثة حول هذا الموضوع، ليس مع السلطات السورية فحسب، بل ومع المعارضة واللاعبين الآخرين الذين لهم علاقة بالنزاع السوري».
وتابع سافرونكوف: «بالطبع لا يزال الهدف الإستراتيجي من دون تغيير، ألا وهو إطلاق عملية سياسية كاملة في جنيف برعاية أممية.