أكد أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن مقايضتها بكل أموال الدنيا … شعث لـ«الوطن»: سنلجأ للعدل الدولية والمحاكم الفرنسية لاسترجاع أموال الضرائب الفلسطينية

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية نبيل شعث، أن السلطة الفلسطينية قررت اللجوء لمحكمة العدل الدولية ولمحاكم فرنسية، لاسترجاع أموال الضرائب الفلسطينية، التي تعرضت لقرصنة إسرائيلية في شباط الماضي، بذريعة أن جزءاً من تلك الأموال تدفع كرواتب لعائلات الشهداء والجرحى.
وقال شعث في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن قيمة أموال الضرائب التي تحتجزها سلطات الاحتلال، بلغت حتى الآن 800 مليون دولار، وأن قراراً فلسطينياً كان قد اتخذ في السابق بعد استلام أموال الضرائب منقوصة، والتي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1994.
ولفت شعث إلى أن السلطة الفلسطينية، ستطرق جميع أبواب المحاكم والمنظمات الدولية من أجل إجبار الاحتلال على التوقف عن سياسة القرصنة بالأموال الفلسطينية، واصفاً ما يمارسه الاحتلال بالخرق الفاضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأوضح شعث، أن عمليات الضغط المالي على الفلسطينيين سياسة فاشلة، وأن الحقوق الفلسطينية لا يمكن مقايضتها بكل أموال الدنيا، واستمرار تجاهل الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، هو بتشجيع من الإدارة الأميركية المنحازة تماماً للاحتلال.
وحول الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية بفعل الحصار المالي الإسرائيلي والأميركي، أشار شعث إلى أن هدف كل ذلك مساومة الشعب الفلسطيني على حقوقه وتجويعه، ولكن في النهاية سيفشلون كما فشلوا في السابق من النيل من الشعب الفلسطيني الذي يواصل الصمود والتشبث بأرضه.
شعث دعا إلى تكثيف الجهود وإنهاء الانقسام الفلسطيني بهدف إسقاط ما يسمى «صفقة القرن» والمؤامرة الأميركية التي تحوكها واشنطن، بحق القضية الفلسطيني من خلال الترويج لما يسمى بالسلام الاقتصادي وتحويل القضية الفلسطينية العادلة التي سقط من أجلها مئات آلاف الشهداء والجرحى، إلى قضية إنسانية وهذا لن يحدث.