ذكّر النائب الإيراني البارز أمير حسين قاضي زاده هاشمي بمشروع قانون يقضي بفرض الرسوم على مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير أمن المضيق والخليج.
وقال هاشمي رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأميركية: «إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقاً للنهج والأعراف الدولية والأميركية، فإن البرلمان يعتقد أيضاً أن تكلفة ذلك يجب أن تدفعها المراكز التجارية وجميع السفن العابرة للمنطقة على شكل رسوم جمركية».
وأوضح هاشمي أن هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران، مؤكداً أن طهران يمكنها تحديد سقف هذه الرسوم ورفعها أو خفضها أو إلغاءها بالنسبة لبعض الدول.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت مياه الخليج ومضيق عمان سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط، لم يتبنّ أي طرف المسؤولية عنها.