الأخبار البارزةشؤون محلية

بانوراما عن الوضع الأمني في حلب في حديث لـ«الوطن» مع قائد الشرطة … الوضع الأمني في الشيخ نجار بمستوى جيد وحالات السرقة الآن صفر … 557 ألف حبة كبتاغون و93 طن حشيش مخدر مصادرات فرع المخدرات بعد التحرير

| محمود الصالح

اضطلع جهاز قوى الأمن الداخلي بدور كبير خلال سنوات الحرب الأخيرة على سورية، حيث عمل على مواجهة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري.
«الوطن» تسلط الضوء على إنجازات قوى الأمن الداخلي في حلب والأعمال التي قام بها بعد تحرير الأحياء الشرقية من المدينة وأجزاء كبيرة من الريف الشرقي والجنوبي والشمالي من المحافظة، من خلال هذا الحوار مع قائد شرطة محافظة حلب اللواء عصام الشلي.

عامان ونصف العام على تحرير حلب من الإرهاب، وعودة الأمن إلى كامل المدينة والجزء الأكبر من الريف. ما الواقع الأمني في هذه المناطق الآمنة اليوم؟

عمل جهاز قوى الأمن الداخلي جنباً إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري، وشارك خلال السنوات الماضية في جميع المواجهات مع المجموعات الإرهابية، وتابعت الوحدات الشرطية في حلب وضمن ظروف أمنية صعبة وبأقل من نصف موجوداتها عملها الشرطوي، وحفظ الأمن والنظام، وقدمت قيادة شرطة حلب خلال السنوات الماضية 601 شهيد و1100 جريح من قوى الأمن الداخلي، وتم تقديم المؤازرة لمؤسسات الدولة من خلال 15491 دورية لمؤازرة التموين ومحروقات والمياه والكهرباء والقضاء المدني ومجلس مدينة حلب.
بعد تحرير المدينة كاملة والجزء الأكبر من الريف وقبل أي جهة حكومية أو حتى شعبية عادت قوى الأمن الداخلي إلى عملها الأساسي في هذه المناطق لحفظ الأمن والأمان وتطبيق القانون إضافة إلى دورها الخدمي في مجال المرور والهجرة والجوازات والنجدة وغيرها، وكذلك في مكافحة الجريمة وحفظ حقوق المواطنين وأموال الدولة.
وتم ترميم الأقسام ومديريات النواحي والمناطق والمخافر في المواقع التي لم تتضرر بشكل كبير، من خلال إعادة تأهيلها، أو الاستعانة ببعض المواقع الحكومية في حال استحال ترميم بناء قوى الأمن الداخلي في الموقع، وتم رفد هذه الوحدات بالعناصر والتجهيزات اللازمة لأداء دورها المطلوب في توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين ومنحهم الشعور بالأمان وبسيادة الدولة لتشجيعهم على العودة إلى بيوتهم وقراهم ومزارعهم.
وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الأمنية تم إنهاء وجود المظاهر المسلحة بعد التحرير مباشرة، من خلال إزالة الحواجز من داخل المدينة، ومنع دخول أي عنصر لا يتبع لقوى الأمن الداخلي بسلاحه سواء الخفيف أم الثقيل إلى المدينة، ما ساعد في منح المواطنين الشعور بالأمان.
وتولت الوحدات الشرطية في جميع المناطق المحررة الكشف وضبط الأضرار في أملاك المواطنين، حيث تم تنظيم 19972 ضبطاً لتوثيق الأضرار التي تعرضت لها منازل أو معامل أو محال المواطنين للحصول على حقوقهم، لأن ضبط الشرطة هو الوثيقة الأساسية في عملية التعويض، إضافة إلى 772 ضبطاً للأضرار التي تعرضت لها الأملاك الحكومية.

كيف استطاعت حلب الوصول إلى هذه الحالة من الأمن والأمان على الرغم من كبر حجمها وتنوع النشاطات والمصالح فيها، وإحاطتها بجبهة لا تقل عن 500 كم من الإرهاب؟

أنا شخصياً عند التحرير كنت أتوقع أننا سنواجه مشكلات أمنية كثيرة وكبيرة للأسباب التي ذكرتها ولغيرها من الأسباب، لذلك اتخذنا استعدادات كبيرة لمواجهة أي مشكلات غير عادية، وهذه الاستعدادات أعطت نتائج مهمة في التخفيف بشكل كبير من وجود أي خلل أمني. وترافقت هذه الاستعدادات بإجراءات حازمة تجاه أي تجاوز للقانون، وضبط الواقع الأمني ومنع أي خلل، وما عزز دور قوى الأمن الداخلي في حلب هو التعاون المتميز والمشكور من الأهالي، الذي جاء نتيجة الثقة التي حظيت بها وحدات قوى الأمن الداخلي من المواطن، حيث يستطيع أي مواطن الاتصال على الرقم 108 في حلب ليجيبه قائد الشرطة شخصياً، ويعرف منه ما يريد ودون أن يسأله عن اسمه، وكثير من المعلومات الأمنية المهمّة وردت إلينا بهذه الطريقة من خلال تعاون المواطنين، وتعززت العلاقة بين المواطنين وقوى الأمن الداخلي ما منع حدوث الكثير من الجرائم التي كان يمكن أن تحدث لو استطاع منفذوها الوصول بها إلى مرحلة التنفيذ.
إضافة إلى سرعة الكشف عن الجرائم التي حدثت وهي قليلة ساهمت في تعزيز ثقة المواطن، والكل يتذكر جريمة «مزنرة» وجريمة سرقة السيارة التي كانت فيها طفلة رضيعة، وغيرها من الجرائم التي تم وضع اليد عليها خلال ساعات من حدوثها، وكذلك الحال في الريف المحرر حيث تمكنا من مساعدة الفلاحين في العودة إلى أراضيهم وإعادة زراعتها وتأمين عمليات الحصاد ونقل الحبوب والمحاصيل الزراعية، و تأمين إجراءات الامتحانات على مدار السنوات الماضية حتى قبل التحرير، والتي لم تشهد أي خلل أمني ، إضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به عناصر قوى الأمن الداخلي في ضبط عمليات توزيع البنزين والمازوت والغاز، وجميع المواد التموينية .

مع الأيام الأولى للتحرير كنا في حلب وكانت شكوى الصناعيين في مدينة الشيخ نجاز من وجود لصوص وحصول سرقات في المعامل، وكان مطلبهم الأول ضبط الحالة الأمنية فيها لمساعدتهم في العودة للعمل، ما الواقع الأمني الآن في الشيخ نجار الصناعية؟

تنال المدينة الصناعية في الشيخ نجار اهتماماً كبيراً من جميع الجهات الحكومية والمحلية، ولدينا قسم خاص للشرطة في هذه المدينة قمنا بتدعيمه بالعناصر والآليات والتجهيزات الفنية بعد تحرير هذه المدينة، واستطعنا ضبط الواقع الأمني في هذه المدينة التي تعمل فيها الآن أكثر من 16 ألف منشأة، والأهم من كل ذلك أن هذه المساحة الشاسعة البالغة 44 ألف دونم مفتوحة من جميع الجهات، لذلك قمنا برفع سواتر ترابية على محيط هذه المدينة الصناعية لضبط حركة الدخول والخروج من وإلى المدينة، ووضع نقاط مراقبة شرطية على محيطها، إضافة إلى جمع البيانات الخاصة بأصحاب المنشآت والعاملين لديهم، والآليات المستخدمة بحيث يتم التعرف على أي شخص غريب أو ليس له عمل في هذه المدينة، ومراقبة العمل فيها لتأمين الحماية الأمنية المطلوبة لمكونات ومنتجات وأصحاب وعاملي هذه المدينة، اليوم وبكل ثقة أؤكد لك أننا وصلنا إلى رقم صفر في حالات السرقة في مدينة الشيخ نجار الصناعية.
وهذا الحال ينطبق على المناطق الصناعية الأخرى الواقعة داخل المدينة ومنها العرقوب والكلاسة التي عادت إليها حركة العمل والإنتاج بشكل كامل نتيجة تذليل كل المعوقات وتوفير المناخ الأمني لهذه المناطق، وهنا لا بد أن نذكر بكثير من الاحترام والتقدير الصناعيين في جميع هذه المناطق الذين امتازوا بروح المبادرة في إعادة العمل في منشآتهم، وهناك مثال يحتذى في الكلاسة، فقد أصبحت من المناطق الصناعية المهمة بعد أن كانت مدمرة من المجموعات الإرهابية.

بوجود شريط طويل تسيطر عليه المجموعات الإرهابية حول حلب. إلى أي مدى تسبب لكم بمتاعب في موضوع مكافحة المخدرات؟

الكل يعرف أن سورية هي بلد غير منتجة للمخدرات وإنما بلد عبور، وبعد التحرير كان لموضوع مكافحة المخدرات حيز أساسي في الخطة الأمنية التي وضعناها وعملنا عليها، ونتيجة التعاون المشكور والدائم من المواطنين تمكنا من ضبط ومصادرة كميات من المخدرات هي عبارة عن 556659 حبة كبتاغون مخدرة و93307 كغ حشيش مخدر و14 غرام هيروئين مخدر و33 كغ من بذور القنب الهندي و850 غراماً من مادة الامفيتامين المخدرة و1163483 حبة دواء نفسي مخدرة و1070 غراماً من مسحوق أوراق الحشيش المخدر و21766 قطعة دوائية مختلفة أجنبية مهربة و10 غرامات كوكايين و959 أمبولة مخدرة و116 إبرة مخدرة و86605 حبات مخدرة مختلفة الأنواع و20 ألف دولار أميركي و400 ألف ليرة سورية و14 نوع دواء جنسي و4500 حبة من حبوب زيت السمك، كل هذه الكميات تم تنظيم 1035 ضبطاً فيها وإحالة 1218 شخصاً على القضاء.

عودة المواطنين إلى المناطق المحررة تطلب منكم المزيد من الإجراءات وخاصة التدقيق في وضع العائدين أمنياً. كيف تتعاطون مع هذا الموضوع؟

من خلال تفعيل جميع الوحدات الشرطية في المناطق المحررة استطعنا توفير جميع الخدمات للعائدين إلى مناطقهم، ويلقون كل الاحترام والتقدير، الذي يترافق مع التدقيق بوضع كل شخص، إذا ما كان مطلوباً بأي جرم أو عليه إذاعة بحث من أي جهة، حيث يتم التركيز على من له خلفية إرهابية حيث يحال على الجهة التي أذاعت البحث عنه، وما سوى ذلك من مطاليب تتم إحالتهم على القضاء مباشرة حسب الحال إذا ما كان المطلوب مدنياً أو عسكرياً أو مطلوباً للخدمة، وتتم دراسة حالة كل موقوف بمنتهى العناية والاهتمام والتدقيق في الجرم المنسوب إليه، وتتم المتابعة بسرعة مع مختلف الجهات الطالبة لهذا المواطن وقد بلغ عدد الموقوفين من الدوريات المشتركة والأقسام المشتركة منذ 6-1-2017 وحتى 31-5-2019 ولأسباب مختلفة 11438 موقوفاً.

ماذا عن حالات تشابه الأسماء، وإذاعات البحث بحق أشخاص مطلوبين؟ وكيف يتم التدقيق في وضعهم، خصوصاً بعد صدور التعليمات الخاصة في موضوع إذاعات البحث؟

موضوع تشابه الأسماء يدرس بعناية فائقة، من خلال التحقيق في اسم الأب والأم ومكان وتاريخ الولادة ومكان الإقامة، وكلها مؤشرات يمكن من خلالها نفي أو تأكيد علاقة الشخص بالجرم المنسوب إليه. أما بالنسبة لإذاعات البحث فهناك خطة نعمل عليها مع القضاء في المحافظة بهدف كف البحث عن الإذاعات التي لا يرى القضاء مبرراً قانونياً للاستمرار فيها.
حيث لدينا 39790 إذاعة بحث تم إرسالها إلى القضاء، وعند دراستها تقرر من القضاء كف البحث عن 9913 إذاعة بحث على حين قرر القضاء الاستمرار في البحث عن 20058 إذاعة لأنها تستوجب إحضار المقصودين فيها، وما زالت هناك 12249 إذاعة بحث تدرس في القضاء، وتقوم قيادة شرطة حلب بإجراء مطابقة أسبوعية مع القصر العدلي في حلب بخصوص إذاعات البحث لكون استمرار إذاعة البحث لا يكون إلا بقرار قضائي، وكل المذكرات وإذاعات البحث الجديدة لا تكون إلا بقرار قضائي مهما كان نوع الجرم.

ما الواقع المروري في حلب؟

اليوم الواقع المروري جيد، على الرغم من الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع المرور كمرفق مروري وفرع مرور، حيث كان فرع المرور على خط النار وتم تدميـره بشكل كامل، وهناك 13 من شــهداء فرع المرور لم نتمكن من إنقاذهم وإخراجهم من تحت الأنقاض إلا بعد التحرير. كانت أغلب الشـوارع والأرصفة مهدمة وإشارات المرور معطلة، اليوم تم فتح جميع الشوارع في المدينة، وصيانة الأرصفة والشوارع والإشارات الضوئية من مجلس المدينة، ووضعت الشاخصات وإشارات الدلالة، وكل ذلك ساهم في تحسن الوضع المــروري في المدينة وبلغ عدد الضبوط المنظمــة في فــرع المرور بعد التحرير وحتى الآن 252482 ضبطاً لمخالفات سير متنوعة وتمت مصادرة 1066 سيارة أذيع البحث عنها و1786 دراجة، وبلغت الإيرادات من مخالفات المرور خلال الفترة المذكورة 424,2 مليون ليرة ســورية
ونركز على المخالفات المرورية الجوهرية، ومنها عدم السماح مطلقاً بسير أي مركبة دون لوحات والتدقيق في الآليات المزورة أو المهربة، وهذه الحالات لم تعد الآن في حلب.

نريد أن نتحدث عن دور فرع الأمن الجنائي والأقسام والوحدات الشرطية الأخرى، بلغة الأرقام؟

بلغ عدد جرائم القتل خلال الفترة التي تلت التحرير 157 جريمة قتل في المناطق الآمنة تم اكتشاف ووضع اليد على 125 جريمة منها وبقيت 32 جريمة غير مكتشفة وهناك توثيق ضبط لـ58 جريمة قتل قامت بها المجموعات الإرهابية، وهناك 110 جرائم خطف اكتشف منها 89 جريمة وبقيت 21 جريمة لم تكتشف على حين تم تنظيم ضبط بـ85 حالة خطف من المجموعات الإرهابية، وهناك 206 جرائم سلب مسجلة تم اكتشاف 112 جريمة وبقيت 94 جريمة لم تكتشف وسجل ضبط بقيام المجموعات الإرهابية بسلب 69 حالة، على حين تم تسجيل 2150 حالة سرقة منازل اكتشف منها 1725 حالة وبقيت 425 حالة من دون اكتشاف وتم تسجيل ضبط 32 حالة سرقة منازل من المجموعات الإرهابية. أما السيارات المسروقة المستردة فقد بلغ عددها 377 سيارة.

ما الخدمات التي قدمها فرع الهجرة والجوازات بعد التحرير؟

قام فرع الهجرة والجوازات في حلب بمنح 181207 جوازات للمواطنين السوريين داخل وخارج القطر، ومنح 25221 تأشيرة خروج لمن هم دون سن الثامنة عشرة للموظفين والأجانب، ومنح سمة الإقامة لـ4201 سنوية وسياحية للأجانب والعرب المقيمين داخل القطر، وإحالة 2631 مواطناً لتنظيم ضبوط فقدان لجوازات سفرهم، وتم تنفيذ منع سفر ورفع منع وإضافة اسم موظف وشطب اسم موظف لـ4312 حالة، وبلغت الرسوم المستوفاة من الجوازات الممنوحة للمواطنين داخل القطر 1,5 مليار ليرة سورية إضافة إلى أكثر من 11 مليون دولار للمواطنين الذين تم منحهم جوازات وهم خارج القطر، كما بلغ مجموع الرسوم المستوفاة بدل العودة 41,1 مليون ليرة، ومنح 43 ألف بيان قدوم ومغادرة.

كيف تعمل الوحدات الشرطية في الريف المحرر؟ وما الخدمات التي وفرتها؟

عملنا على الوصول إلى كل نقطة محررة من المحافظة، وتعزيز حضورنا بهدف منح المواطنين المزيد من الطمأنينة، ولتشجيعهم على العودة إلى مناطقهم المحررة، حيث عادت الوحدات الشرطية إلى السفيرة وتل عرن ودير حافر ومسكنة وتادف ودارة عزة وغيرها من المناطق المحررة، إضافة إلى تولي مهمة الأمن الداخلي في ناحية دبسي عفنان في محافظة الرقة التي حررها الجيش العربي السوري وهي محاذية لمحافظة حلب وتنتشر على مساحة جغرافية كبيرة.
هذا الوجود للوحدات الشرطية في المناطق المحررة انعكس على وجود وتفعيل المؤسسات الحكومية من مدارس ودوائر خدمية ما أشعر المواطن بالأمان.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock