المؤسسة ربحت 34 مليون ليرة من مبيعات 552 مليون ليرة لحمة … مدير «السورية للتجارة» يوضح ما قاله رئيس الوزراء عن خسائر الـ40 مليار ليرة: لا تعتبر خسارة بل تشابكات مالية

صرح مدير السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» بأن مبيعات المؤسسة عن النصف الأول من العام الحالي 2019 بلغت نحو 30 مليار ليرة سورية، محققة أرباحاً بقيمة 1.5 مليار ليرة، وذلك ضمن خطة تطوير وتحديث لأساليب عمل المؤسسة، وآليات عرض السلع وتوفر تشكيلة واسعة من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تنافسية.
وحول الخسائر بقيمة 40 مليار ليرة في المؤسسة التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، أوضح أن ما تم ذكره عن خسائر هي عبارة عن تشابكات مالية مع بعض الجهات العامة عن سنوات سابقة، قبل صدور مرسوم الدمج، وهي أمور تتم معالجتها عبر الجهات الرقابية المختصة، وهي على دراية بتفاصيلها وتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
ولفت إلى أن الرقم الذي ذكر لا يعتبر خسارة مباشرة محققة ولكنه نتيجة التشابكات المالية والديون مع جهات مختلفة، حيث إنه قبل الدمج عندما كانت المؤسسات الثلاث (الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس) تعمل كل منها وحدها، وكان هناك مواد منتهية الصلاحية في مستودعات المؤسسات الثلاث وصدر قرار بإتلاف هذه المواد، واعتبرت من ضمن الخسائر، إضافة إلى وجود عدة قروض وسلف مالية من وزارة المالية، وهي ثلاثة قروض في الأعوام 2009 و2012 و2013 لاستيراد كميات من السكر لمصلحة المؤسسات الثلاث، وكان هذا السكر يتم بيعه على البطاقة التموينية بسعر مدعوم وفارق السعر نتيجة الدعم يتم تحميله على المؤسسات الثلاث، وبعد قرار الدمج أصبحت هذه الملفات على عاتق المؤسسة السورية للتجارة.
ونوّه بأن هذه التشابكات ما تزال عالقة مع عدة جهات من المصارف العقاري والتجاري ووزارة المالية وعدة جهات أخرى، وذلك نتيجة فرق سعر الصرف عند الحصول على تلك القروض، وفرق السعر نتيجة الدعم وأمور أخرى، وعندما يتم إيجاد الحل وتصفية هذه المبالغ سيكون مبلغاً بسيطاً، ولن يصل إلى 40 مليار ليرة، مع العلم بأن السورية للتجارة تقوم بتسديد أحد تلك القروض، وبقية القروض بانتظار حل الخلافات عليها.
وبيّن نجم أن الخطة التي وضعت للمؤسسة السورية للتجارة ستسهم بزيادة المبيعات والأرباح إن كان لناحية خطة التوسع الأفقي في عدد الصالات وانتشارها في المحافظات، أو لزيادة التشكيلة السلعية والمواد المعروضة، إضافة إلى إعادة ترميم وبناء وحدات الخزن والتبريد التابعة للمؤسسة، وإعادة المسالخ من بناء وترميم، مع أهمية خطة أتمتة المؤسسة وتجديد أسطول النقل، لتعمل هذه الإجراءات على تخفيف الأعباء والتكاليف وزيادة الأرباح.
وأكد أنه بفضل الدعم الذي تتلقاه المؤسسة من الحكومة سيتم حل الإشكالات السابقة ولن تعوق عملها وأداءها، وستعمل على ترجمة هذه الرعاية وهذا الدعم لتكون إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي في الأسواق، وتعمل على ضبطه والحيلولة دون حصول أي خلل بأي سلعة من خلال توافر جميع السلع الأساسية بأفضل المواصفات وبأسعار أقل من الأسواق الخاصة، ولا سيما أنها تستحوذ على حصة سوقية للمواد الاستهلاكية تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر بالمئة وستتحمل كامل مسؤولياتها عن الفترة المقبلة.
وحول أرباح المؤسسة فقد بلغت 135 مليون ليرة من صفقة البطاطا التي تم استيرادها من مصر، وكان سعرها أقل من سعر أسواق القطاع الخاص بحوالي 100 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد على الرغم من الإشكالية التي سببها المورد واستدركتها المؤسسة، كما بلغت مبيعات المؤسسة من مادة اللحوم 552 مليون ليرة وأرباحها 34 مليون ليرة، ولاقت صالات اللحوم إقبالا كبيراً جراء نوعية اللحوم المعروضة ورخص سعرها بفارق عن القطاع الخاص بحوالي 2000 ليرة، مع الإشارة إلى أن المؤسسة لم تتلق أي شكوى من المستهلكين أو المخابر المختصة تتعلق بجودة مادتي البطاطا واللحوم أو مخالفتهما للاشتراطات ومعايير المخابر الوطنية وهيئة المواصفات والمقاييس السورية.