أعلن مسؤول إماراتي كبير أمس أن الإمارات تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن ما أسماه خطة «إعادة انتشار لأسباب إستراتيجية وتكتيكية» وأنها ستنتقل من الإستراتيجية العسكرية إلى إستراتيجية «السلام أولاً».
ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته قوله في حديث لصحفيين في دبي إن «هناك انخفاضاً في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة غرب اليمن وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى».
وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها من الحملة العسكرية للتحالف السعودي مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية بدأت منذ عدة أسابيع سحب دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين، بمن فيهم المرابطون بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن.
هذا وقتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظات تعز والجوف وعسير وقبالة جيزان.
وأوضح مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت أن «عدداً من مرتزقة العدوان السعودي لقوا مصرعهم وجرح آخرون إثر قصف صاروخي ومدفعي طال تجمعاتهم في محافظة تعز في حين دمرت وحدات من الجيش واللجان آلية للمرتزقة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ما أدى إلى مصرع من عليها».
وفي عسير دمرت وحدة تابعة للجيش واللجان الشعبية مدرعة على حين شنت وحدات من الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان في محور جيزان حيث أكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال العملية.
وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان في جيزان.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في الدفاع الجوي قوله إن «الطائرة التجسسية التابعة لقوى العدوان تم إسقاطها شرق جبل الدود».
وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان أسقطت الأربعاء الماضي طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جبل الدود.
من جانبها دمرت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية آليتين لمرتزقة العدوان ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم في محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري: إن «وحدة الهندسة للجيش واللجان نفذت كمينا محكما استهدف آلية محملة بالمرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون ما أدى إلى مقتل وإصابة من في داخلها» مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من المرتزقة إثر استهداف آليتهم بعبوة ناسفة في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف.
في هذه الأثناء أفاد نشطاء بريطانيون بأن حكومة لندن طالبت القضاء بإلغاء حكمه الذي أقر بعدم شرعية تصدير بريطانيا السلاح للسعودية على خلفية حرب اليمن، ما أثار رد فعل غاضبا لدى المعارضة.
وأكدت «الحملة ضد تجارة السلاح» التي أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا الشهر الماضي دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن، أن الحكومة البريطانية استأنفت على الحكم في خطوة تمهد الطريق لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض.
من جهته حمل زعيم «حزب العمال» البريطاني المعارض جيريمي كوربين الوزراء البريطانيين المسؤولية عن «الاستهزاء بالتزاماتهم بتعليق المبيعات الجديدة من السلاح للرياض ما لم تجر المراجعة في موضوع قتل مدنيين».
وتابع: «من الواضح تماما أن أولوية الحكومة تعود إلى تصدير السلاح، لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين».
وينص الحكم الصادر الشهر الماضي على أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية والتي وقع عليها وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت وسلفه بوريس جونسون ووزير التجارة الدولية فوكس، مخالفة للقانون لأنها جاءت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.