اقتصاد

وزير الزراعة لـ«الوطن»: استلام محصول الشعير كان ضمن الطاقة القصوى

| هناء غانم

درست اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الحلول المناسبة للكميات الزائدة عن الحاجة من مادة الشعير للموسم الحالي بما يضمن مصلحة الفلاحين المنتجين وبما يسمح باستثمار الكميات المنتجة من الشعير بالشكل الأمثل، واعتمدت فتح باب تصدير المادة إلى الأسواق الخارجية، ودعم العملية التصديرية بالشكل المناسب بما يضمن الجدوى الاقتصادية للفلاحين والمزارعين والمصدرين استنادا إلى معايير التسعير العادل.
وكلفت اللجنة وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى مصرف سورية المركزي التنسيق المشترك ووضع الآلية التنفيذية للعملية التصديرية خلال ثلاثة أيام.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الزارعة أحمد القادري أن استلام محصول الشعير كان ضمن الطاقة القصوى هذا العام، إذ بلغ نحو 331 ألف طن، لكن زادت كميات من المحصول ما دفع إلى طرح تصدير المادة، وهناك جهات أخرى هي المسؤولة عن التصدير.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الإنتاج الوفير من مادة الشعير هذا الموسم والذي يزيد بشكل كبير عن احتياجات سورية لعدة سنوات وانسجاماً مع التوجه الحكومي الداعم للقطاع الزراعي وللفلاحين والمزارعين وبما يضمن التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي والمهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان مجلس الوزراء طلب في جلسته الأخيرة من اللجنة الاقتصادية وضع آلية لتصدير الفائض من مادة الشعير نتيجة استلام مؤسسة الأعلاف كميات كافية من المقننات العلفية هذا الموسم وتم التأكيد على تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين على تصريف محاصيلهم.
وكان رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم قد صرح لـ«الوطن» بأن استلام الشعير من الفلاحين متوقف منذ أربعة أيام، على حين هناك العديد من السيارات محملة بالمادة لا يتم استلامها من الفلاحين، علماً أن هناك سيارات تقف على الدور منذ عشرة أيام من دون جدوى، مطالباً باستلام حمولات سيارات الشعير التي تم إعطاؤها شهادات منشأ.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock