أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج السلاح الكيميائي في سورية، وجاء ذلك في تقريرها الذي قدمته إلى الأمم المتحدة للفترة من أيار إلى نهاية حزيران 2019.
وقال منظمة الحظر في التقرير وفق موقع «العهد» الإلكتروني اللبناني: «لقد تحققت الأمانة من تدمير جميع منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية الـ27 التي أعلنتها الجمهورية العربية السورية».
وذكرت المنظمة أنه إضافة إلى ذلك قدمت دمشق تقريرها الشهري السابع والستين عن الأنشطة في أراضيها المتعلقة بتدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية.
وأوضح التقرير أنه «تم تدمير جميع المواد الكيميائية التي أعلنتها سورية والتي أزيلت من أراضيها في عام 2014، وسوف يركز العمل المستقبلي لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مهمة تقصي الحقائق «بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية»، وعلى إجراء عمليات تفتيش سنوية للمباني تحت الأرض التي تم التحقق من تدميرها بالفعل».
وانضمت سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة حينها بان كي مون بالمبادرة السورية.
بدوره، مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أعلن حينها، أن سورية «أصبحت كاملة العضوية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً للمبادرة الروسية».
وعبّر الجعفري عن استعداد سورية لاستقبال خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمساعدة في تنفيذ المبادرة الروسية بتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية.
وتحظر معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة في 13 كانون الثاني 1993 في باريس، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان 1997، تصنيع وتخزين واستخدام أسلحة كيمياوية، كما تحظر على الدول الموقعة مساعدة دولة أخرى في الشروع بتصنيع أو استخدام هذا النوع من الأسلحة.
وتطبيق هذه المعاهدة، وخصوصاً لناحية تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، يحصل بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها في لاهاي بهولندا.
وعلى الرغم من انضمام سورية إلى الاتفاقية، وإعلان تفكيك جميع الأسلحة الكيميائية السورية، إلا أن الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية وكلما ضاق الخناق على مرتزقتها استحضرت مجدداً ذريعة السلاح الكيميائي، لحماية هؤلاء الإرهابيين.