مجالس إدارات سابقة لجمعية الرعاية في السويداء تستغل مناصبها وتفوت إيرادات بملايين الليرات

كشفت الكتب الموجهة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء إلى مجلس إدارة جمعية الرعاية أن جميع العقارات التي تعود ملكيتها للجمعية جرى تنظيم عقود بيعها بالفروغ وبطرق مخالفة للأنظمة والقوانين، إضافة إلى وجود عقارات مؤجرة بشكل مخالف للقانون لم يتم دفع مقابل لفروغها مطالبة برفع العقود للقضاء المختص ليتم النظر في فسخها.
وأوضحت مراسلات إدارة جمعية الرعاية الموجهة للمديرية أن جميع العقارات التابعة للجمعية والتي يزيد عددها على 200 عقار قد جرى تأجيرها بموجب عقود إيجار دائمة مقابل مبالغ مالية فروغ وبموجب مزادات علنية مثبتة ولا يمكن استعادة تلك العقارات لمرور فترة زمنية طويلة على توثيق تلك العقود، منوهة بأن هذه العقارات مؤجرة بدءاً من عام 1980 لغاية عام 2005 وهناك بعض العقارات تمت زيادة مساحتها بعد تفريغها بفترة طويلة وبموجب موافقة مجالس الإدارات السابقة كما أن هناك عدداً من العقارات مؤجرة دون أن يتم دفع فروغ مالي، ما دفع مديرية الشؤون الاجتماعية إلى التأكيد في كتابها رقم 944 تاريخ 13/3/2019 أنه لا يحق لمجالس الإدارات السابقة في الجمعية التصرف بعقارات الجمعية أو بيعها أو تأجيرها إلا بموجب تفويض من الهيئة لعامة سندا لأحكام المادة 28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 والتي تنص على أنه (يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص عليها نظام الجمعية والتي لابد من ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها) مستندة بذلك إلى رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة الذي بين أن العقارات المملوكة للجمعيات والمؤسسات الخاصة لا تستفيد من أحكام القانون رقم 106 لعام 1958 المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة من الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذة.
هذا وقد أثبتت الكتب والوثائق التي حصلت عليها «الوطن» قيام بعض أعضاء مجالس الإدارات السابقة في جمعية الرعاية في السويداء باستغلال مناصبهم ضمن تلك المجالس من حيث التصرف بالعقارات التي تعود ملكيتها للجمعية بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين من حيث تنظيم عقود بيع بالفروغ لهم أنفسهم ولغيرهم لعقارات وسط المدينة وفي مناطق مختلفة وببدل إيجار شهري لا يتجاوز مئات الليرات، الأمر الذي فوت على الجمعية مبالغ مالية وإيرادات بملايين الليرات وحرم الجمعية من استثمار الأملاك التي تعود إليها لتقديم خدمات لها صفة النفع العام.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء بشرى جربوع أوضحت لـ«الوطن» أن هناك عقود إيجارات قديمة منذ عشرات السنين وهي إشكالية قديمة تتعلق بنظام قانون الإيجار وليس حصرا بالجمعية أو العقارات التي تعود ملكيتها لها، وكل ما يستطيع مجلس إدارة الجمعية الحالي قانونيا هو إعادة طلب التخمين عن طريق الجهات القضائية المختصة لرفع الإيجار لتلك العقارات مع التأكيد على مسؤولية مجلس إدارة الجمعية في تمثيل الجمعية في الجهات الرسمية والقضائية والمحاكم وبالتالي يفترض من الإدارة تكليف عدد من المحامين الجادين في تقديم خدمة للجمعية باسترداد حقوقها وحقوق المستفيدين من خدمات هذه الجمعية.