شؤون محلية

100 ألف شقة سكنية خطرة في حلب … رئيس مجلس مدينة حلب لـ«الوطن»: لن يبقى أي بناء مخالف وسيتم نقل سكان المخالفات إلى أبنية طابقيه نظامية

| محمود الصالح

واكبت «الوطن» الأحداث في حلب لحظة بلحظة وفي أصعب الظروف، واليوم ترصد واقع هذه المدينة التي سطرت للعالم أروع ملاحم الصمود والانتصار والتمسك بالحياة والنهوض من جديد، الكثير من الأسئلة عن سر هذا النجاح الذي حققته حلب في استعادة زمام المبادرة والاعتماد على الذات في سرعة عودة عجلة الحياة إلى مفاصلها الأساسية، بعضها جاءت إجابته فيما قاله رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي.

أكثر من عامين ونصف العام على التحرير. ما الواقع اليوم في مدينة حلب؟
تسير المدينة اليوم باتجاه التعافي، وواقع مدينة حلب جيد مبدئيا عندما نقارنه بنسبة الدمار الذي تعرضت له، حيث قسمت المدينة خلال حصار المجموعات الإرهابية لها ابتداء من نهاية 2012 إلى قسمين الغربي آمن والشرقي غير آمن، وقد بقيت الحياة طبيعية في القسم الأمن، واستمر توافر مقومات الحياة من بنى تحتية وغيرها، ولم تتعرض لأي أضرار، في المقابل تم تخريب جميع البنى التحتية في الأحياء الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي ودوائر خدمية.
وبعد التحرير تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإنجاز مشروع متكامل لجميع أنحاء حلب تحت عنوان «مشروع إعادة تقييم المخطط التنظيمي»، وأجريت كامل الإحصائيات في المدينة وتبين وجود 10 آلاف مبنى خطر، وإذا كان المبنى الواحد يضم 10 شقق فهذا يعني أن لدينا 100 ألف شقة خطرة ممنوع السكن فيها وهي بحاجة إلى معالجة إما الهدم والإزالة أو التدعيم حسب الوضع الفني لكل بناء، والأبنية المدمرة بشكل كلي تحتاج إلى إزالة وتبلغ نحو 35 بالمئة من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وهذا كله موثق في التقارير الفنية لشركة الدراسات والاستشارات الفنية، لذلك قمنا بإخلاء جميع الأبنية الخطرة من سكانها وتأمين شقق سكنية لهم بشكل مؤقت ريثما يتم إيجاد السكن البديل، والحمد لله كانت عمليات الإخلاء لهذه الأبنية الخطرة تتم في الوقت المناسب، حيث كان البناء ينهار ذاتياً بعد ساعات من إخلاء السكان منه.
وبلغت نسبة الدمار في البنى التحتية في المناطق المحررة 100 بالمئة حيث لا توجد شبكات صرف صحي ولا أرصفة ولا مياه شرب ولا كهرباء، اليوم استطعنا إعادة 60 بالمئة من البنى التحتية، وخاصة الشوارع الرئيسية عادت بشكل كامل. والتأخير في إعادة تأهيل كامل البنى التحتية سببه وجود الأبنية الخطرة التي لا يمكن العمل داخلها أو بجانبها، لأنه من المعروف أن شبكات المياه والصرف الصحي موجودة أسفل هذه الأبنية وبينها، وأغلب الشبكات مهترئة وأي عمل أو خلخلة للتربة فيها سيؤدي لانهيار هذه الأبنية. وتمت إعادة تنظيم 44 عقدة مرورية، وتأمين الإنارة بالطاقة البديلة لأكثر من 3200 عمود كهرباء في مجال الإنارة العامة، وترحيل 5675 سيارة أنقاض متروكة في الشوارع.

ما الحلول الموضوعة لهذه الأبنية من الناحية القانونية؟
فيما يتعلق بالحلول للأبنية الخطرة فهي مصنفة لعدة حالات، أبنية خطرة مرخصة وهي قليلة جداً لأن الأبنية المرخصة والمنفذة وفق دراسات ومخططات فنية لم تتأثر، وإن تأثرت فبشكل محدود جدا ولا خطورة عليها، والحالة الثانية بناء مرخص بشكل جزئي وهناك مخالفات كثيرة في البناء، حيث نجد مخالفات تصل إلى 6 طوابق، وطبعا هذه الأبنية عمرها عشرات السنين وليست جديدة، وهذه الفئة من الأبنية كثيرة، وهناك أبنية مخالفة بشكل كامل كما هو الحال في السكن العشوائي.
لن يتم السماح مطلقا بعودة السكان إلى الأبنية الخطرة للحفاظ على حياتهم، والآن نعمل على إعادة الوضع القانوني لهذه الأبنية، من خلال العمل على إيجاد السكن البديل، المقرر أن نبدأ ببناء السكن البديل خلال شهرين في منطقة الحيدرية التي أصبحت الآن جاهزة للتنفيذ حيث جرى شق الطرق فيها وتم تجهيز 10 أضابير بشكل عاجل جداً لتنفيذ 10 أبنية على وجه السرعة تضم 200 شقة سكنية للسكن البديل لإيواء الحالات الاضطرارية جداً، إضافة إلى وجود مناطق أخرى سيتم البدء فيها خلال الشهر القادم في هنانو، وساعدنا على سرعة البدء بهذه المشاريع توافر البنى التحتية في هذه المناطق، إضافة إلى وجود الناحية القانونية فهذه المقاسم هي ملك لمجلس مدينة حلب.
وبالنسبة للمناطق المخالفة يجري تنظيم هذه الأحياء تباعا ومنها تل الزرازير وجبل بدرو وغيرها من الأحياء، ولكن تنظيم هذه الأحياء سيحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى 15 سنة في حال تم توفير مستلزمات تنظيم هذه المناطق، ولكن لن يبقى أي بناء مخالف في مدينة حلب، وسيتم نقل جميع سكان المخالفات إلى أبنية طابقية نظامية.

ماذا قدم المجلس في موضوع إعادة تأهيل المناطق المتضررة.؟
تم تزفيت أكثر من 870 ألف م2 من شوارع المدينة، والآن تم رصد 800 مليون ليرة لإصلاح الأرصفة والزفت سيكون 80 بالمئة منها مخصص للمناطق المحررة، ولأجل ذلك تم تنظيم 12 عقداً مع الجهات العامة، والظروف الجوية اليوم مناسبة لأعمال التزفيت والبيتون والأرصفة وغيرها، لذلك نجد الورشات تنتشر في جميع أحياء المدينة المحررة.
كذلك تمت إزالة 3 ملايين م3 من الأنقاض بنسبة 80 بالمئة منها وبشكل خاص الشوارع الرئيسية حيث تمت أعمال إزالة الأنقاض منها بشكل كامل، وجزء من الشوارع الفرعية، حتى الشوارع التي تمت إزالة الأنقاض منها عاد الأهالي إلى وضع الأنقاض فيها من جديد بعد أن أخرجوها من بيوتهم وجمعوها في الشوارع الفرعية.

البعض يشكو من منعه من الدخول إلى منزله، ما السبب؟
على العكس تماما نحن نشجع وندعو الناس للعودة إلى المناطق المحررة ولا توجد عقبات أمامهم في العودة، بل نطوف يوميا على هذه الأحياء للتعرف إلى حاجات السكان الخدمية لتأمينها تشجيعا لهم في العودة، وهناك أحياء كثيرة لم يخرج منها سكانها أصلاً، ولكن خرجت منها المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر عليها، ومنها سيف الدولة وصلاح الدين والصاخور وطريق الباب وكرم ميسر وغيرها من الأحياء المحررة. لذلك نحن لا نمنع أي مواطن من العودة إلى بيته طالما أنه ليس خطراً على حياته، وتم تنظيم 21390 إضبارة تعويض أضرار نقل إليها، وجداول صرف التعويض بلغت 12500 إضبارة حتى الآن.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن