مدير «الصناعي» لـ«الوطن»: يلقى الرضا وغايته دعم النشاط الصناعي … مشروع قانون جديد للصناعيين المتعثرين

عقد مصرف سورية المركزي اجتماعاً لبحث مشروع تعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة وملاحظات الصناعيين حول هذه التعديلات، حضره المديرون العامون للمصارف العامة وممثلو اتحاد غرف الصناعة.
وبين «المركزي» في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه تم التأكيد على ما يتطلبه المشروع من تضافر جهود الأطراف المعنية كافة، وتوفر الرغبة الصادقة لدى الجميع للوصول إلى الشكل الأنسب للتعديل، بما يضمن إيجاد حل عملي يستجيب لمشكلة الصناعيين ويشكل دعماً حقيقياً لقطاع الصناعة.
وأعرب المديرون العامون عن الرغبة بالتوصل إلى اتفاق جامع لحل مشكلة الديون المتعثرة، وإمكانية معالجة الحالات الخاصة، كلاً على حدة، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة المنشآت للعمل مجدداً، وهذا بدوره سيؤدي إلى دفع العملية الإنتاجية.
من جانبهم، عبر الصناعيون عن ارتياحهم لهذه الخطوة، وبصورة خاصة إشراكهم في النقاشات الجارية فيما يخص تعديل القانون، ورغبتهم الصادقة في إنجاز هذا العمل، من خلال تزويد المصرف بملاحظاتهم حول مشروع التعديل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن الأساس في بحث هذا الموضوع هو التواصل مع الصناعيين المتعثرين، ومعرفة مشكلاتهم، والمعوقات التي تعترض عودتهم للنشاط الاقتصادي، خاصة في جانب التمويل، وأن الغاية لدى المصرف هو دعم الصناعيين وتأمين التمويلات اللازمة لدعم النشاط الصناعي وفق المعايير والنظم التي يعمل بها.
وبين أن العمل جارٍ على إنجاز مشروع قانون جديد يشتمل على محفزات مهمة في حال بادر الصناعي المتعثر لتسديد كامل ديونه للمصرف، على حين في حالات التسديد الجزئي سيكون هناك محفزات وإعفاءات بنسب أقل، مؤكداً أن القانون في حال صدوره سيكون محدداً زمنياً بخلاف القانون 26 الذي سيستمر العمل به.
وعن رأي الصناعيين، فقد أبدى أغلب من حضروا الاجتماع رضاهم عن المشروع، وأنهم سيقومون بجمع البيانات الخاصة بالقروض المتعثرة لدى الصناعيين وتقييمها ومدى الفائدة التي سيحققونها من هذا المشروع، لجهة تمكينهم من إنهاء تعثرهم وتسديد ديونهم وعودتهم للنشاط الصناعي، وهو ما تتجه إليه الحكومة.
وبين سيدي أن المصرف الصناعي يركز في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية وخطة إعادة الإعمار، وخاصة شراء مقاسم صناعية وتمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة، ومنح القروض التشغيلية، مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً وتسهم في تخفيض حجم المستوردات ودعم الصادرات السورية.