التشاركية.. مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة» … «هيئة التخطيط»: انتقادات لقانون التشاركية بأنه معقد وتفصيلي

خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للتعريف بالمفاهيم الحديثة للتشاركية بين القطاع العام والخاص وأهميتها في تعزيز الاقتصاد ككل، وذلك بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
مدير مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي شادي علي بيّن أن الاستقرار عامل مهم جداً للمستثمر في أي قطاع، ومن الضروري أن يضمن وجود أرضية مستقرة للاستثمار، لافتاً إلى أن الهدف من القانون هو تمكين القطاع الخاص من مزاولة هذه الأنشطة وفق أسس الشفافية والعدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن التشاركية أسلوب من أساليب الاستثمار، كما أنها تجمع المسؤوليات بطرف واحد، لافتاً إلى أنه عند الحديث عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص يجب الأخذ باعتبارات كل طرف، مبيناً أن هذه الاعتبارات مختلفة، لكن ليست متعارضة.
ولفت إلى أن القطاع العام كجهة عامة مصلحته تعظيم المنفعة العامة وتحسين الخدمات المتاحة للمجتمع، وتحقيق أفضل كفاءة للإنفاق العام، مشيراً إلى أن التشاركية تختلف عن الخصخصة، إذ إن هناك خلطاً بين مفهومي التشاركية والخصخصة.
وبين أن هناك انتقادات للقانون الناظم لهذه العمليات لأنه تفصيلي ومعقد يشتمل على 83 مادة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون تفصيلياً.
إلى ذلك، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن التشاركية عبارة عن قانون لتشجيع القطاع الخاص للدخول في المشاريع الكبيرة والبنى التحتية، مضيفاً: «نحن اليوم بحاجة كبيرة إلى تشغيل معامل القطاع الخاص القائمة».
وتساءل الجلاد عن مدى إمكانية وجود حل إسعافي وسريع كالاستعانة بشركات إدارة خاصة لإدارة وإحياء معامل القطاع العام، مع الحفاظ على ملكية الحكومة، بحيث تقترح شركات الإدارة طريقة معينة للتمويل، متسائلاً إن كان ذلك يدخل بقانون التشاركية.
ولفت إلى أن التشاركية بالقرار هي ذهنية ومناخ، مضيفاً: «بخصوص التشاركية في القرار الاقتصادي، نحن نقدم الكثير من المقترحات للجهات الحكومية لا تؤخذ بالحسبان، فلو حصل ذلك فإنها تشجيع وتعطي حافزاً للمستثمر وتخلق الثقة عنده».
هذا وتناولت المداخلات أن الهدف الرئيس من قانون التشاركية هو الاستثمار في الأصول والموجودات الثابتة، وتم التساؤل عن مدى إمكانية عقد اتفاقيات تشاركية على أساس الخدمات وليس على أساس الاستثمار، مثل الشراكة مع السورية للتجارة بدلاً من إلزام القطاع الخاص ببيعها 25% من مستورداتها للمواد الرئيسة، كما تم اقتراح استحداث دائرة للاستثمار في هيئة تخطيط الدولة ترتبط بمكتب التشاركية وتقوم بعرض الفرص الاستثنائية.
وكان الجلاد قد استهل الندوة بتعريف عن التشاركية بأنها عقد طويل الأجل بين طرف خاص وكيان حكومي لتوفير موجودات أو خدمات عامة يتحمل فيها الطرف الخاص مسؤولية كبيرة عن المخاطر والإدارة، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يلعب نظام التشاركية دوراً مهماً في مرحلة إعادة الإعمار لكونه يجمع بين خبرة القطاع الخاص في الإدارة وقدرته على جذب التمويل والدعم والإشراف الحكومي.
ونوّه الجلاد بأن قانون التشاركية في سورية يعتبر من القوانين الممتازة عالمياً لتقاربه من النظام النموذجي العالمي وتفصيله الواسع.