واشنطن تستجدي الدنمارك لإرسال جنودها.. وبريطانيا وفرنسا تنصاعان لأوامرها … ميركل: لا حل في سورية إلا بعملية سياسية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه لا حل في سورية إلا بعملية سياسية، وذلك عقب ساعات من رفض برلين طلب أميركي بإرسال قوات برية إلى البلاد، على حين أكدت بريطانيا وفرنسا انصياعهما لأوامر واشنطن، واستجدت الأخيرة الدنمارك لإرسال جنودها إلى سورية.
وقالت ميركل لدى استقبال رجال السلك الدبلوماسي، بحسب مواقع إلكترونية معارضة: إنها «تظل على قناعتها بأن القيام فقط بعملية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي (القرار 2254) تحت مظلة الأمم المتحدة، يعد مناسباً لإنهاء إراقة الدماء في سورية وبناء الثقة وبدء مصالحة وطنية».
وأكدت ميركل، أنه يمكن للعملية السياسية منح المواطنين السوريين، وكذلك السوريين المهجرين إلى الخارج فرصة «إمكانية تحديد المستقبل السياسي لبلادهم بأنفسهم في انتخابات عادلة».
وأكدت أنه بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، «ستواصل الحكومة الاتحادية (الألمانية) بذل الجهد من أجل المضي قدماً في هذه العملية السياسية بشكل فعلي. وللأسف يسير التقدم حالياً ببطء شديد».
وكان مبعوث الإدارة الأميركية إلى سورية، جيمس جيفري، أثار النقاش بشأن الاستعانة بقوات برية ألمانية في سورية، حيث طلب من ألمانيا لدى زيارته العاصمة برلين يوم الجمعة الماضي، دعماً إضافياً لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقال: «نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئياً».
لكن ألمانيا رفضت أول من أمس دعوة الولايات المتحدة لها لإرسال قوات برية إلى سورية في موقف يشير إلى خلافات بين واشنطن والدول الغربية بشأن طلب أميركا من تلك الدول إرسال قوات لها لتحل مكان قوات الاحتلال الأميركي التي ستنسحب من سورية.
ونقلت وكالة «رويترز» حينها عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبارت خلال مؤتمر صحفي اعتيادي قوله: «عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف (العسكري) ضد داعش، فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف».
وبحسب «رويترز»، فإنه من المرجح أن يغضب رفض ألمانيا لطلب الولايات المتحدة نشر قوات برية في سورية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تضطلع بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.
وتعتبر ألمانيا أحد الدول المشاركة في «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات الألمانية في 31 تشرين الأول، لكن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أوضح خلال زيارة له إلى العراق الشهر الماضي أنه يمكن تمديدها، وسيناقش البرلمان الألماني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي تمديد، المسألة في شهر أيلول المقبل على أقرب تقدير.
في مقابل الرفض الألماني، ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أمس، أن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سورية، لسد الفراغ الناتج عن خفض الولايات المتحدة عدد عسكرييها في البلاد، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن البلدين يعتزمان زيادة عدد قواتهما الخاصة (قوات النخبة) في سورية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، بهدف محاربة ما تبقى من تنظيم داعش.
من جهتها نقلت صحيفة «Foreign Policy» عن مصادر، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أن الجدول الزمني لزيادة القوات وعددها غير معروف، مشيرةً إلى أن الإدارة الأميركية «شعرت بخيبة أمل عامة» من المحادثات مع الحلفاء حول توفير موارد إضافية لمحاربة تنظيم داعش في سورية.
وبعد الرفض الألماني، استجدت أميركا الدنمارك لإرسال جنود إلى سورية، وتدريب مسلحي ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، وفق صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية.
ولفتت الصحيفة، بحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إلى أن الموضوع جرى طرحه للنقاش في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي.
وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة الجديدة التي باشرت مهامها الشهر المنصرم في وضع حرج، لأنه يتحتم عليها الاختيار بين تركيا، والولايات المتحدة.
وأشارت إلى تجنب وزارتي الدفاع والخارجية التعليق على الموضوع، فيما يكتنف الغموض كيفية تعاطي الدنمارك مع الطلب الأميركي.