جلسة مجلس محافظة دمشق تربوية بامتياز … جمعيات خيرية تحصل على ملايين في اتصال مع أحد التجار بـ«المونة»

كشف مدير الآثار في دمشق أحمد دالي عن مقترح من الأمانة السورية للتنمية لتأهيل كامل التكية السليمانية في إطار مشروع اجتماعي كبير، ولخلق عائد اقتصادي يمول المشروع ذاتيا، مضيفاً: هناك تعاقد مع جهة دولية مهتمة بهكذا مشاريع، ويجري التنسيق مع أوقاف دمشق في هذا الإطار، منوهاً بأنه لم يجر ترميم التكية منذ 30 سنة مما أدى إلى تداعي البعض من الأجزاء، ما جعلها بحاجة الآن إلى تأهيل.
جاء ذلك رداً على مداخلة لعضو مجلس محافظة دمشق حسان البرني في الجلسة الأولى من الدورة الرابعة للعام 2019 والتي تمحورت حول قضايا التربية والآثار والشؤون الاجتماعية، حيث طالب بضرورة الإسراع في إجراء الصيانة للتكية السليمانية كونها تشكل أحد المعالم الأثرية في محافظة دمشق، مشيراً إلى وجود بعض الأقسام مهددة بالانهيار، والتي يخشى أن تنهار بسبب العوامل الجوية، ومضي فترة طويلة على آخر عملية ترميم لهذه المنطقة الأثرية.
بدورها تساءلت ماوية عبدالله عن سبب التميز الذي اتبعته وزارة التربية من خلال دعوة المدارس الخاصة لمناقشة تطوير المناهج، واستغرب زميلها عبد الرحمن كنعان تدني نسبة النجاح في الثانوية العامة للفرع الأدبي، وطالب بتأمين الخدمات الأساسية من قبل بعض الجمعيات للمعاقين جسديا ومنها أنابيب الأوكسجين وكراسي العجزة.
وطالب ماهر قريط بضرورة أن يكون للنوادي دور اجتماعي، وعدم حصرها في الجانب الاستثماري، مضيفاً: من غير المعقول أن تكون المسابح في النوادي هي حكرا على الأغنياء. وأكد ضرورة ترميم البيوت القديمة والأماكن الأثرية الآيلة للسقوط في دمشق القديمة، وكذلك ضرورة قيام دائرة الصحة المدرسية بحملات منذ بداية العام الدراسي على المدارس للكشف عن الأمراض التي تكون منتشرة بين الطلاب.
ونادى زياد مظلوم بإيجاد حل لإحدى المدارس في برزه، مبيناً بأنها قسمان قسم يمكن ترميمه والقسم الأخر بحاجة إلى هدم، مضيفاً: أصبحت هذه المدرسة مأوى لمتعاطي المخدرات.
وطالب سمير دكاك بإعادة النظر في قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية البقاء أكثر من 3 دورات ومدة الدورة عامان، في وقت يعتبر لأعضاء مجالس هذه الإدارات خصوصية كبيرة تختلف عن أي نوع من الجمعيات الأخرى، حيث يلعب عضو مجلس الإدارة دوراً شخصيا في الحصول على المساعدات ومعظم حالات التبرع تأتي للجمعيات انطلاقا من العلاقة مع عضو مجلس الإدارة، مشيراً إلى وجود أعضاء مجالس إدارات يحصلون على ملايين في اتصال مع أحد التجار نتيجة العلاقة الشخصية معهم، ويوجد في دمشق 537 جمعية خيرية قامت بدور مميز خلال هذه الأزمة، وطالب أيضاً بضرورة استثمار الباحات المدرسية خلال فصل الصيف بما يحقق الفائدة على المدارس في تحقيق إيرادات ذاتية، ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط لعمليات تسجيل الطلاب كل في منطقة سكنه، مضيفاً: نجد طلاب لا يستطيعون التسجيل في مدارس الحي بحجة عدم توفر الشاغر ويضطرون للذهاب إلى مناطق اخرى، إضافة إلى طرحه مشكلة تقاضي المدارس الخاصة مبالغ كبيرة لقاء التسجيل، ولا تعطي إيصالاً إلا بجزء بسيط من المبلغ المدفوع وباقي المبلغ من دون إيصال.
من جانبها تحدثت آمالي قره طحان عن مشكلة تكليف المراقبين حيث يتم تكليف المدرس في مكان بعيد عن بيته مما يضطره لأخذ أربعة سرفيس للوصول إلى المركز الساعة الثامنة صباحا وهذا غير ممكن، وطالبت بوجود لجان إشراف من خارج التربية على عمليات صيانة المدارس، واشتكت من استقطاب المدارس الخاصة لخيرة المدرسين، حيث يقوم المدرس المتميز بالاستقالة من التربية والتعاقد مع المدارس الخاصة نتيجة المغريات المادية الكبيرة.
واستغرب يوسف قصيباتي عدم ورود ما تم ذكره في الجلسة الماضية حول التقرير المالي، ووجود تحفظات على التقرير لم يتم إيرادها في محضر الجلسة، مضيفاً: هناك تعتيم على موضوع الاعتراض غير مفهوم، كما تطرق إلى الخلل في تطبيق أسعار ارتياد المسابح، موضحاً أن الأسعار حددت بـ800 ليرة لمن هو دون 18 سنة و1000 ليرة لمن هم في عمر فوق ذلك إلا أن مدة السباحة لقاء هذا المبلغ بقيت غير محددة وبالتالي المشرف على المسبح يستطيع إخراج الشخص في أي وقت يشاء.
وضم زياد الزايد صوته إلى جانب قصيباتي مؤكداً ضرورة تحديد المدة وإعادة ضبط عملية الاستثمار للنوادي فهناك في نادي المجد مستثمر بمبلغ 40 مليون ليرة وبحسبة بسيطة نجده يحقق الملايين يوميا من خلال المسبح وصالة الأفراح والملاعب وغيرها من النشاطات، وبالتالي فإن العملية الاستثمارية ليست خاسرة بل رابحة جدا.
وأعاد عمر خضرا التأكيد على ما تم طرحه في الدورات السابقة دون أن يلقى أي اهتمام، وهو الاهتمام بالمناطق الأثرية الدينية في منطقة الصالحية حيث يوجد 25 موقعاً يحتاج إلى الاستثمار والاهتمام وترميم بعضها والمحافظة عليها من الإهمال وقد أصبحت مكانا لرمي الأوساخ ووضع الإشغالات على جوانبها.
وبين عضو المكتب التنفيذي مازن غراوي أن الصعوبات التي تعاني منها هذه المناطق التاريخية والأثرية الدينية هي موضوع الإشغالات والاستثمار فيها سوف يحقق دخلاً كبيراً ويحافظ على هذه المواقع ويوفر لها النظافة الدائمة.
بدوره أكد مدير التربية في دمشق غسان اللحام أنها لم تطلب إلا من قبل جهتين باستثمار باحات المدارس مضيفاً: لا مانع لدينا من ذلك خلال العطلة الصيفية، وموضوع المراقبة يتم وفق برنامج آلي يأخذ بعين الاعتبار أقرب مركز امتحاني إلى المدرسة التي كان المدرس يعمل فيها، كما تم خلال الدورة الأولى تامين 5 باصات للنقل الداخلي مجانا لنقل المراقبين من مناطقهم إلى المراكز الامتحانية.
وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية في دمشق شوقي عون أن قرار تحديد مدة مجالس إدارات الجمعيات قديم وصدر منذ 1972 ولكن لم يكن مطبقاً الآن تم التأكيد على تطبيقه بهدف عدم شخصنه العمل في الجمعيات وارتباطها بأشخاص معينين، مبيناً أنه يمكن أن يترك عضو مجلس الإدارة المجلس لعام ويعود إلى المجلس لمرة أخرى، وليس صحيحاً أن مدة الدورة عامان لجميع مجالس الإدارات فهناك مجالس إدارات الدورة لديها أربع سنوات وهذا يتعلق في النظام الداخلي لكل جمعية.