اقتصاد

الحكومة تدعو جهاتها لتسديد أكثر من 75 مليار ليرة للإسكان

| وفاء جديد

علمت «الوطن» من جهات حكومية أن ديون الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان المستحقة من عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى تجاوز 75 مليار ليرة سورية بكثير، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة عليها لمصحلة شركات ومؤسسات الإنشاءات.
مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان بينت لـ«الوطن» أن تسديد الالتزامات المالية المستحقة لشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة من قبل الجهات العامة كنوع من تحصيل الديون؛ يمنحها القدرة على تأمين مستلزمات عملها ورواتب عمالها، والمواد اللازمة لإكمال المشاريع التي تعمل بها، موضحة أن شركات الإنشاءات العامة تنفذ مشاريع لمصلحة الجهات العامة، ولها الكثير من الديون المترتبة عليها.
ولفتت إلى أنه من الممكن أن يزيد حجم المشاريع بناء على ذلك، بعد أن تتوافر السيولة لدى هذه الشركات والمؤسسات، وسيصبح بإمكان الشركات النهوض بقوة لتنفيذ مشاريع أكثر، وتأمين مستلزماتها كافة، سواء مستلزمات الإنتاج أو الآليات وكل ما يتطلبه سير العمل.
وبينت أن تمويل الشركات ذاتي، وأن رقم الديون كبير –من دون تحديد رقم دقيق أو حتى قريب من الواقع- لكن لم يتضح بعد، وهو قيد الجرد، حيث تم طلبه بناء على جلسة مجلس الوزراء، لافتة إلى عدم توافر السيولة الكافية لدى بعض الجهات العامة ولم تستطع تسديد الكشوفات المستحقة للشركة.
وأوضحت أن الآلية التنفيذية لذلك مرتبطة بوزارة المالية، فهي التي تحددها وهي التي تمول الجهات العامة وتمول الوزارات لتدفع الكشوف، مشيرةً إلى أن ذلك يتم وفقاً للأولويات، فهناك مشاريع مهمة وأخرى أكثر أهمية، حيث يتم تقديم الكشوف للمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية دون إيقاف بقية المشروعات، أي تلك التي تعطي مردوداً اقتصادياً عند استثمارها ينعكس على اقتصاد البلد وليس الشركة، على سبيل المثال معمل أدوية أو مصنع ينتج لمصلحة المواطن ولمصلحة الاقتصاد الوطني.
ورأت المصادر أن منعكسات تسديد الالتزامات المالية إيجابية تساعد على تحسين الأداء وتأمين السيولة اللازمة، وسيكون هناك نهوض بواقع شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، ومختلف المشروعات الإنشائية لكل الجهات العامة على مستوى القطر.
ونوهت بأن تسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجهات العامة يساعد على حل الكثير من المشكلات التي تعترض عمل الشركات وتحسن منه، فهذه الشركات كذلك الأمر لديها التزامات حكومية والتزامات خاصة للمتعهدين.
ولفتت إلى أن الالتزامات المالية كبيرة، وسيتم دفعها وفقاً لأولويات كل شركة ومشروعاتها، وبالتالي سوف تسهم قي تحسين الواقع الاقتصادي للشركات بحيث تحدث آلياتها ومنشآتها وتؤهلها للدخول في مشاريع كثيرة.
وكان مجلس الوزراء قد كلف كلاً من وزراء الإدارة المحلية والبيئة، المالية، الأشغال العامة والإسكان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، عقد اجتماع مشترك، لدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة على الجهات العامة لمصلحة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، لقاء تنفيذها مشاريع في المحافظات كافة ووضع الآلية التنفيذية لتسديدها، وفقاً للأولويات وبما لا يتعارض مع استمرارية تنفيذ المشاريع الأخرى.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock