اقترح مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي على رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس تسمية منشأتين صناعيتين ليتم تطبيق تجربة التدقيق الطاقي عليهما من قبل المركز، وليصار إلى تعميم هذه التجربة لاحقاً على منشآت صناعية أخرى، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات للصناعيين لإيجاد الحلول الممكنة للوفورات عبر أجهزة التدقيق والقياس للاستهلاك الطاقي.
وحسب بيان لغرفة صناعة دمشق وريفها (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فإن اقتراح التسمية جاء بعد الاجتماع الذي عقد بين إدارة المركز ورئيس الغرفة وعدد من أعضائها، وذلك بالتزامن مع توجّه الحكومة نحو العمل بالطاقة البديلة، إذ سعت غرفة صناعة دمشق وريفها لإحداث لجنة متخصصة بالطاقة البديلة والطاقة الشمسية تحت إشراف رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة دمشق وريفها عدنان الساعور ويترأسها حسان عزقول.
وجاء الاجتماع في سبيل تعزيز التعاون والتشاركية بين المركز الوطني لبحوث الطاقة والقطاع الخاص مع لجنة الطاقة الشمسية والطاقات البديلة في غرفة صناعة دمشق وريفها، ليكون الاجتماع انطلاقة أعمال اللجنة بشكل علمي وممنهج، وليطلع أعضاء اللجنة على أهم القوانين والتشريعات الناظمة لإحداث مشاريع الطاقة المتجددة بجميع أنواعها ولطرح المشكلات التي تواجههم ومناقشة الحلول الممكنة لها.
وحسب البيان، أكد مدير المركز أن الحكومة تسعى إلى إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالدرجة الأولى، وأن المركز يدرس حالياً إيجاد آلية مع المصرف الصناعي لدعم الصناعيين لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة ضمن منشآتهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير المركز أن عملية التقدير الطاقي تهدف إلى دراسة استهلاك المنشآت الصناعية للطاقة ونوعيتها، ومعرفة فرص وإمكانية توفير الطاقة في كل منشأة، مع إمكانية استخدام الطاقات المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية نفسها.
وأكد أهمية التوجه نحو الصناعيين بهدف حثهم نحو استخدام الطاقات المتجددة ليساهموا في تأمين احتياجاتهم الطاقية لكونهم من المستهلكين الكبار.
ولفت الى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل خاصة بالصناعيين لاحقاً هدفها توضيح المكاسب التي يمكن أن تتحقق لهم من خلال اعتمادهم على الطاقات المتجددة.
وخلال الاجتماع قدمّ عدنان الساعور شرحاً مفصلاً عما تقوم به اللجنة من خلال تأسيس شركة محدودة المسؤولية تختص في مجال الطاقات المتجددة والبديلة، وطالب بإقامة ندوة يتم من خلالها شرح المعلومات القيّمة التي طرحت خلال الاجتماع من قوانين وتشريعات وتسهيلات وأن تكون بالتشاركية مع جميع الجهات المعنية كنقابة المهندسين والمقاولين وكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية.