صرح مصدر مسؤول في مصرف التوفير لـ»الوطن» بأن المصرف لديه العدد الأكبر من المودعين بين المصارف العامة، الأمر الذي يتسبب برفع الكلف المترتبة على هذه الإيداعات، والمتمثلة بحجم الفوائد الكبيرة المستحقة للحسابات، مبيناً أن حجم الودائع وصل إلى 273 مليار ليرة سورية، شملت 833.5 ألف حساب.
وبيّن تقرير للمصرف أنه مكّن المتعاملين معه من إجراء عمليات السحب والإيداع عبر كل فروعه ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب ماسك الحساب، إذ يضم المصرف 60 فرعاً ومكتباً تنتشر في مختلف المدن السورية.
وأوضح التقرير أن المصرف بقي رابحاً ولم يتوقف عن الإقراض لجميع العاملين في الدولة طوال سنوات الأزمة، وقد قام مؤخراً برفع قيمة بعض العمولات، وأضاف عمولات جديدة على خلفية ارتفاع حجم الإيداعات وتزايد تكاليفها لقاء الفوائد المدفوعة على الودائع، إضافة إلى تصاعد التكاليف الإدارية.
وأشار في تقريره إلى أن هذه العمولات الجديدة تأتي ضمن إطار الإجراءات المتبعة في كل المصارف العاملة في سورية، الخاصة والعامة، وضمن الحدود الدنيا للعمولات المعمول بها في المصارف الأخرى.
يذكر أن مصرف التوفير أعفى ذوي الشهداء من 30 عمولة لحسابات التوفير والادخار كافة منذ منتصف عام 2018 لتخفيف الأعباء والتكاليف المالية على أسر الشهداء استناداً لموافقة مجلس إدارة مصرف التوفير، وأبرزها فتح حساب عادي ومشترك وأطفال وادخار وإغلاق وتعديل وتغيير وكشف حسابات مختلفة وعمولة إيداع واسترداد وأجور الحوالات.
وشملت الإعفاءات لذوي الشهداء عمولة طلب قرض تنموي وعمولة طلب قرض متقاعد وعمولة فك تجميد الحساب ومن عمولات وعمولة كل قسط غير مسدد في حالة التسديد المسبق لطلبات الاستدعاء.
واتخذ المصرف إجراء وحد بموجبه معدلات الفائدة لكل أنواع الحسابات بنسبة 7 بالمئة شملت التوفير وأطفال وودائع لأجل سواء لمدة ستة أشهر أو لمدة عام.