شهدت قاعة اجتماعات محافظة طرطوس نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً جديداً للجنة المشكلة من مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة ونصف السنة لدراسة واقع الاستثمارات الواقعة على الأملاك البحرية.. وترأس الاجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف وحضره وزير النقل علي حمود ووزير الداخلية اللواء محمد رحمون ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ومحافظ اللاذقية خضر السالم وعدد من المعنيين بهذا الملف الشائك مع تغييب الإعلام الوطني.
وعلمت «الوطن» من مصدر موثوق حضر الاجتماع أن اللجنة بحثت قضيتين مزمنتين ومتعثرتين في غاية الأهمية.. الأولى قضية مشروع انترادوس للتطوير السياحي الذي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيه العشرة بالمئة -رغم مضي 13 سنة على المباشرة -لأسباب مختلفة أحدها عدم نقل ملكية ما تبقى من الأملاك البحرية البالغة مساحتها نحو سبعين ألف متر مربع لاسم المدينة أو الشركة المشتركة ووجود اختلاف كبير بوجهات النظر «خلافات» بين المديرية العامة للموانئ ومجلس مدينة طرطوس.. والثانية قضية شاليهات الأحلام المشغولة من نحو ثلاثمئة مواطن بأجور شبه مجانية والواقعة جنوب المدينة على امتداد ثلاثة كيلو مترات من الأملاك الشاطئية المهمة.
وقد قررت اللجنة في ختام الاجتماع رفع اقتراح للحكومة يقضي بمعالجة القضية الأولى من خلال نقل الملكية لاسم المدينة وهي تنقلها للشركة بعد ذلك حسب الأصول.. ومعالجة القضية الثانية «الأحلام» من خلال تنظيم عقود مؤقتة مع الشاغلين لمدة خمس سنوات مقابل خمس ليرات للمتر المربع في اليوم أي أن كل صاحب شاليه يدفع في العام من 300 ألف حتى المليون ليرة حسب المساحة المشغولة من قبله بين طريق الشاليهات العام والشاطئ «حالياً لا يدفع الواحد سوى 200 ليرة في العام» وبعد السنوات الخمس يتم التوصل إلى حل جذري في ضوء العقود المبرمة للإشغال والتي انتهت مدتها وفِي ضوء القوانين النافذة.
والسؤال هل سينجح هذان الاقتراحان في معالجة القضيتين أم ستبقيان عصيتين على أي حل كما حصل على مدى السنوات السابقة؟