وقع ممثلان عن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان أمس السبت في الخرطوم «الوثيقة الدستورية»، الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ومن شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد.
ووقع الاتفاق كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» أحمد الربيع، هذا وحمل حفل التوقيع اسم «فرح السودان»، وتم بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.
ووقعت الأطراف السودانية في 4 آب الجاري بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه. واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.
والاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصاراً لثورتهم على حين اعتبره الجنرالات تأكيداً على فضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية.
وعلى الرغم من أن الطريق إلى الديمقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإن الأجواء الاحتفالية تخيم على البلاد التي استقبلت أمس العديد من الشخصيات الأجنبية إضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق أمس، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، حيث سيتم اليوم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيمثل المدنيون أغلبية أعضائه.
وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد اللـه حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.
وسيحكم السودان الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، مجلس سيادي يتألف من 11 عضواً أغلبيتهم من المدنيين، حسب الاتفاق الذي ينص على أن وزيري الداخلية والدفاع سيعينان من المجلس العسكري.
من المهم الإشارة إلى أنه غاب عن حفل أمس مختلف الجماعات المتمردة في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، علماً أن «الجبهة الثورية السودانية» التي توحد هذه الحركات تحت رايتها، دعمت الحركة الاحتجاجية لكنها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.