شؤون محلية

القاضي الشرعي الثالث في حمص: لم تردنا حالات زواج «مسيار» … ازدياد في حالات تثبيت الزواج العرفي في المناطق التي كانت خارج السيطرة

| جلنار العلي

نفى القاضي الشرعي الثالث في حمص المكلف بالأمور الإدارية عبد المنعم المصري الأحاديث المتداولة عن انتشار ما يسمى الزواج (المؤقت) والمسيار في حمص بسبب الأزمة التي مرت بها والانفلات الأخلاقي والقانوني الذي حدث فيها، لافتاً إلى أن هذا الزواج غير متعارف عليه في سورية على الإطلاق كثقافة شعبية، كما أن هذه الأنواع من الزواج تعتبر فاسدة.
وأوضح المصري لـ«الوطن» أنه في حال حدوث هذا الزواج فإنه يتم التعامل معه كأمر واقع من حيث الآثار المترتبة عليه، ابتداء من ضمان حقوق المرأة بعدم ضياع مهرها ونفقتها، مضيفاً: والمهر يكون أقل من مهر المثل أو المهر المسمى، متابعاً: وفي حال حدوث حمل وولادة يتم تثبيت نسب الطفل للأبوين ما داما موجودين، دون أن يتم تثبيت زواجهما لكون هذا الزواج غير صحيح، مؤكداً عدم ورود أي حالة من هذا الزواج.
وأشار المصري إلى وجود بعض الحالات التي يقوم بها الزوج بالزواج لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يقوم بالطلاق لغاية في نفسه، فيتم اعتبار هذا العقد نظامياً، بشرط ألا يتم ذكر مدة الزواج قبل الزواج، لكون أحد شروط الزواج الأساسية هي الديمومة.
وأوضح المصري أنه لا يوجد سوى حالة واحدة يعتبر فيها عقد الزواج باطلاً، وذلك عندما تتزوج المسلمة من غير المسلم، مضيفاً: في السابق كانت محكمة النقض تعتبر أن العلاقة الناتجة عن هذا الزواج هي علاقة خاطئة ومن ثم لا يتم الاعتراف بالنسب الناتج عنها، ولكن الآن وبعد الاجتهادات يتم تثبيت نسب المولود للأبوين أيضاً.
ومن جهة أخرى أكد القاضي الشرعي ازدياد حالات تثبيت الزواج العرفي وخاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة، كمنطقة تلبيسة والدار الكبيرة والرستن، لافتاً إلى أنه قبل خروج المجموعات الإرهابية المسلحة من مدينة الوعر، تم إرسال قضاة بالتناوب لتثبيت عقود الزواج فيها، مشيراً إلى أن أغلب حالات الزواج آنذاك كانت حالات زواج عرفي.
وأكد المصري أن 50 بالمئة من عقود تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية تأتي من منطقة الدار الكبيرة التي كانت تعد منطقة ساخنة ولها وضعها الاستثنائي، مشيراً إلى أنه بمجرد أن تم تحريرها زاد قدوم الأهالي لتثبيت زواجهم وأنسابهم، مضيفاً: تعاملنا مع حالات تثبيت نسب لأطفال في الصف الأول.
وأعاد المصري سبب انتشار الزواج العرفي بشكل كبير في الفترات السابقة إلى عدم مراجعة المحاكم الشرعية نتيجة البعد عنها أو ضعف الثقافة القانونية، إضافة إلى الحاجة لموافقة شعبة التجنيد لأي معاملة زواج لمن هم في سن التكليف وعموم العسكريين في حال لم يحصل هناك حمل أو ولادة، ما أدى إلى حرمان الكثيرين من تثبيت زواجهم، ولجوء البعض إلى الاحتيال على القانون من خلال تقديم شهادة ولادة قد تكون غير صحيحة مع العلم أن مدة الزواج لا تتجاوز الأسبوعين وهذا يعد التفافاً على شرط موافقة شعبة التجنيد.
وأضاف: ازدادت معاملات تثبيت الزواج العرفي بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية، من خلال المادة المتعلقة بإجراءات الزواج في المحكمة الشرعية، التي حصرت موافقة شعبة التجنيد بالعسكريين المتطوعين فقط، ما أدى أيضاً إلى تخفيف نسبة الأشخاص الذين كانوا يحتالون على القانون.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock