بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمؤسسات العامة الصناعية 118.4 مليار ليرة سورية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، بزيادة نحو 11.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت المبيعات حينها 106.1 مليارات ليرة.
وذكر تقرير لوزارة الصناعة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن المؤسسة النسيجية حققت أعلى معدل زيادة في مبيعاتها، إذ باعت بقيمة تزيد على 19.14 مليار ليرة خلال النصف الأول 2019 مقارنة بنحو 14.28 مليار ليرة في النصف الأول 2018، ويعود ذلك لجملة من الأسباب، أولها تحسن الوضع الأمني وعودة بعض المنشآت للعمل في القطاع الخاص واستهلاكها لمنتجات شركات المؤسسة النسيجية من الأقمشة والغزول.
كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية والتي تجاوزت مبيعاتها 21.1 مليار ليرة، بزيادة 13٫4 بالمئة عن 18.6 مليار ليرة العام الماضي، إذ تركزت زيادة المبيعات في كل من شركة حديد حماة وكابلات حلب والتحويلية، إضافة إلى دخول شركة تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في العملية التسويقية.
كما اظهر التقرير أن هناك تراجعاً في مبيعات المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء والذي بلغ 28.6 مليار ليرة بعد كانت 30.6 مليار في النصف الأول 2018، وذلك جراء انخفاض استجرار مادة الإسمنت من مؤسسة عمران لضعف الطلب على هذه المادة في السوق المحلية.
وتراجعت مبيعات المؤسسة العامة للتبغ نظراً لوجود كميات كبيرة من السجائر الأجنبية المنافسة في السوق، وصعوبة الوصول إلى كافة المناطق بسبب الأوضاع الأمنية، إذ بلغت المبيعات نحو 12 مليار ليرة خلال النصف الأول 2019، علماً بأنها تجاوزت 13 مليار للفترة نفسها العام الماضي.
وحول تنفيذ الخطة الإنتاجية للمؤسسات التابعة للوزارة، أوضح التقرير أن الإنتاج الفعلي تجاوز 121.3 مليار ليرة خلال النصف الأول 2019، بزيادة نسبتها 1.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إذ بلغ الإنتاج حينها 119.16 مليار ليرة.
وحول قيم المخازين، أظهر التقرير أن قيمة إجمالي المخازين الجاهزة للبيع في وزارة الصناعة تجاوزت 60.22 مليار ليرة خلال النصف الأول 2019، بزيادة نسبتها 2.4 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 58.8 مليار ليرة.
وبيّن التقرير أن زيادة مخزون المؤسسة العامة للصناعات النسيجية كان بسبب زيادة حجم استيعاب السوق المحلية المحدود مع زيادة في الإنتاج وتوقف عمليات التصدير نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الدول المعادية والصعوبات التي تواجه الزبائن بتحويل قيم استجرارها، إضافة لعدم قدرة شركات المؤسسة على عرض الغزول بأسعار تنافسية عالمياً بسبب تخفيض البنك المركزي لسعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها سعر المادة الأولية «القطن».
وبيّن التقرير أن هناك انخفاضاً في قيمة مخزون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الذي بلغ مليار ليرة بعد أن كان في العام الماضي بحدود ملياري ليرة، وذلك بسبب تخفيض تكاليف بذور القطن مما يساهم في تخفيض أسعار بيع مادة الزيت.
أما المؤسسة العامة للصناعات الهندسية فقد انخفضت قيمة مخزونها إلى 3 مليارات بعد أن كان للفترة نفسها من العام الماضي بحدود 5 مليارات، حيث تم اتخاذ إجراءات أدت إلى انخفاض المخازين في شركات حديد حماة، بردى، الإنشاءات المعدنية، كابلات دمشق، كابلات حلب، والتحويلية.
وأوضح التقرير أن هناك زيادة في مخزون المؤسسة العامة للسكر إذ تقوم شركة سكر حمص بتكرير كميات من السكر الخامي، وزيادة قيم المخزون هي عبارة عن قيمة السكر الأبيض الموجود في المستودعات، علماً بأن هذه الكميات تعتبر مباعة بالكامل وفق عقود مبرمة مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية والمؤسسة السورية للتجارة وحالياً قيد الاستجرار، الحال ذاته بخصوص زيادة مخزون المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والذي برره التقرير بعدم التزام شركات الزيوت من القطاع العام باستجرار مخصصاتها من بذور القطن.