غرفة صناعة حلب: هناك تأخير في إعداد قانون جدولة القروض المتعثرة.. ونطالب برفع الرسوم على بعض المستوردات

وضعت غرفة صناعة حلب مطالب عديدة في عهدة وزير الصناعة وصفتها بأنها كفيلة بتعافي ونهوض الصناعة بما يتلاءم مع حجم التحديات، وأكدت فيها ضرورة بناء صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود والنمو بشكل تراكمي مستمر في الأسواق المفتوحة المحلية والخارجية وفق خطوات تحفيزية حمائية زكية ومؤقتة تعيد بناء الثقة الاستثمارية بمعايير دولية عصرية.
وضمنت الغرفة مطالبها في مذكرة أرسلت لوزارة الصناعة منذ أيام (حصلت «الوطن» على نسخة منها) مطالبة بضرورة تأجيل أقساط القروض المستحقة على الصناعيين، وإيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق الصناعي والمصرف، والتأكيد على ضرورة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة بنسبة تؤدي لتنشيط المنتج المحلي وترفع قدرته التنافسية.
كما تضمنت المطالب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة والمعدات الصناعية، لأن جميع العدد الصناعية مستوردة من قبل التجار، وبالتالي هي غير معفية من الرسوم.
والأهم من ذلك -حسب المذكرة- إعادة تأهيل المناطق الصناعية نظراً لعدم تسهيل إجراءات الترخيص الإداري بشكل دائم للتجمعات الصناعية الموجودة سابقاً، إضافة إلى تعديل مرسوم الترخيص الإداري للمنشآت القائمة خارج المخطط التنظيمي، والعمل على اعتبار هذه المنشآت ضمن التجمعات الصناعية، مع التشديد على ضرورة إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة.
وركزت المذكرة أيضاً على ضرورة إصدار قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات للمكلفين، وتقسيط الضرائب من دون هذه الفوائد والغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة، والعمل على إصدار قانون يلغي الغرامات والفوائد على فواتير الكهرباء المستجرة بشكل تعسفي أثناء وجود الإرهابيين في المناطق والتجمعات الصناعية.
وبينت الغرفة في مذكرتها أن هناك تأخراً بإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة، واعتماد أصل الدين، مع إلغاء الفوائد والغرامات التي تجاوزت أصل الدين بما يخالف القانون.
ولفتت المذكرة إلى عدم إصدار مرسوم لمعالجة التشوهات الجمركية لجميع البنود ذات الإشكالية، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود منافذ تصدير وتطبيق العقوبات الاقتصادية على عمليات التمويل واستيراد مستلزمات الإنتاج، وعدم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض التي تعوق الصناعيين من إعادة إصلاح ما دمرته الحرب، واستيراد خطوط إنتاج جديدة تواكب التطور، وركزت على ضرورة إدراج الآلات الصناعية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج الصناعي ضمن قائمة تمويل المواد الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وبخصوص القطاع النسيجي، أكدت المذكرة ضرورة حماية بقية حلقات القطاع النسيجي، وإصدار تشريعات وقوانين تحمي المنتج السوري، وتحدّ من الاستيراد والتهريب، منوهة بمدى أهمية تزويد المناطق الصناعية بالكهرباء وإصدار محفزات خاصة لتشجيع صناعة خطوط الإنتاج، والعمل على ضرورة إنارة الطرقات الرئيسية والفرعية في المناطق الصناعية بالطاقة البديلة، وإنارة الشوارع داخل مدينة الشيخ نجار الصناعية وإزالة الأنقاض وترميم وتزفيت الطرقات وإعادة تأهيل الأرصفة بكل المناطق الصناعية.