سورية

فشل المبادرة الفرنسية لحل خلافاتهم … القوى الكردية إلى مزيد من الفرقة والتشرذم

| الوطن

فشلت المساعي الفرنسية في حل الخلافات بين القوى الكردية ذات النوايا الانفصالية في سورية، مما ينبئ بحصول مزيد من الفرقة والتشرذم بين تلك القوى وفشل مشروعهم الانفصالي المسمى «الإدارة الذاتية» الكردية.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للنظام السعودي والداعمة للمعارضات، عمن سمتها «مصادر مطلعة» قولها: «لم تفلح المساعي الفرنسية لحل خلافات قطبي الحركة الكردية في سورية»، وسط تصعيد من قبل النظام التركي بشن هجوم عسكري شرق نهر الفرات، بعد حشد القوات قرب الحدود السورية المتاخمة لمناطق سيطرة الميليشيات الكردية، لإقامة ما يسمى «المنطقة الآمنة» المزعومة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن السفير الفرنسي الخاص بالملف السوري، فرنسوا سينيمو، كان عقد لقاءات مع «ممثلي أكراد سورية في العاصمة الفرنسية باريس»، خلال شهر نيسان الماضي، بهدف «تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة بين «حركة المجتمع الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي».
وأوضح، أن المبادرة تتضمن 3 نقاط أولها «أهمية التزام جميع الأطراف الكردية بالقرارات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة السورية والقرار 2254»، وثانيها «تعزيز إجراءات بناء الثقة بين «المجلس الكردي» و«حركة المجتمع الديمقراطي» وإدارتها»، وآخرها «المشاركة في العملية السياسية».
المنسق العام لما يسمى «حركة الإصلاح» الكردية، فيصل يوسف رأى أن «المبادرة الفرنسية ما زالت في مربعها الأول، وقد وافق عليها المجلس الكردي، وينتظر خطوات عملية تمهيدية لتعزيز إجراءات بناء الثقة من فرنسا كجهة راعية، ومن حزب الاتحاد كطرف مشارك».
غير أنّ، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي شاهوز حسن، كان له رأي آخر حول المبادرة الفرنسية، وقال: إنه «بعد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثلين عن الإدارة الذاتية و«قسد»، قدمنا مبادرة لحل الخلافات الكردية في سورية والخطوات العملية لتحقيق توافق كردي»، وتابع: «غير أن مدينة عفرين لا تزال محتلة من قبل تركيا وجهات عسكرية مسلحة موالية لها»، واستطرد: «ولا يرى (المجلس الكردي) الذي هو جزء من هذه المظلة مشكلة في احتلال تركيا لعفرين»، مشدداً على أن المشكلة تكمن بـ«تموضع كل طرف سياسي»، موضحاً «نحن هنا نعمل على تطوير تجربة الإدارة بالتشارك مع كل المكونات؛ على حين المجلس وحلفاؤه وتركيا يعادون هذا المشروع».
وتتوزع الجماعات السياسية الكردية بين 3 أطر رئيسية؛ أولها: «حركة المجتمع الديمقراطي»، وحزب «الاتحاد الديمقراطي»، أما الإطار الثاني فيتمثل بـ«المجلس الوطني الكردي» المشكل نهاية 2011، وهو عضو في «الائتلاف» المعارض وفي «هيئة التفاوض» المعارضة، أما «التحالف الوطني الكردي» فيشكل الإطار الثالث ويتألف من أحزاب وقوى سياسية مقربة من «الإدارة الذاتية»، على حين يعمل الحزب «الديمقراطي التقدمي» الكردي بزعامة المعارض الكردي عبد الحميد درويش خارج هذه الأطر، وتشكو هذه الجماعات السياسية من خلافات بينية، بحسب «الشرق الأوسط».
واتهم يوسف، «الاتحاد الديمقراطي»، بعدم تطبيق الاتفاقيات والانفراد بالسلطة، في حين قال حسن: إن «أي حوار أو اتفاق كردي مستقبلاً، يجب أن يضع بالحسبان حل التناقضات وتموضع كل طرف كردي، بهدف أن نكون في صف واحد مع الحفاظ على خصوصية كل طرف».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock