لولا ارتفاع الدولار كان «سالباً» .. التضخم في 2018 هو الأقل خلال الحرب رغم ارتفاع سعر الصرف وأزمة المحروقات.. لكن أسعار التعليم تحلق!

صرح مدير عام المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر بأن العام الماضي 2018 شكّل علامة فارقة في معدل التضخم، مقارنة بالسنوات السابقة خلال الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية، فبعد ارتفاعات حادة سنوية في التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات -ولسنا هنا بصدد الحديث عن أسباب ارتفاع الأسعار اتسم العام الماضي بالاستقرار، إذ سجل التضخم 0.94 بالمئة، منخفضاً عما كان عليه في العام السابق 2017 إذ سجل حينها 18 بالمئة.
وكان التضخم قد بلغ ذروته عام 2013 مسجلاً 82.3 بالمئة، على حين بلغ 22.6 بالمئة عام 2014، و38.4 بالمئة عام 2015، و47.7 بالمئة عام 2016.
اللافت خلال العام الماضي انخفاض الرقم القياسي للأسعار –أي انخفاض التضخم لانخفاض الأسعار- لمجموعة من السلع والخدمات ضمن 15 بنداً في سلة المستهلك التي يتم على أساسها احتساب معدل التضخم في البلد، على حين سجل التضخم صفراً في بند وحيد، وسجل ارتفاعاً متبايناً في بقية بنود السلة.
ومن بين البنود التي سجلت انخفاضاً في أسعارها، المشروبات الكحولية التي انخفضت أسعارها بنسبة 16.15 بالمئة، وهي الأكثر انخفاضاً، تلتها المياه المعدنية والمشروبات المرطبة وعصير الفواكه بنسبة 9.52 بالمئة، والمنسوجات البيتية بنسبة 6.96 بالمئة، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 5.96 بالمئة، والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.85 بالمئة، ثم انخفضت الأحذية بنسبة 4.37 بالمئة، البقول والخضراوات بنسبة 4.05 بالمئة، والأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بنسبة 3.84 بالمئة، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.02 بالمئة، والملابس بنسبة 0.79 بالمئة، على حين حافظت أسعار إمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن على مستوياتها خلال عام 2017 من دون تغيير.
أما البنود التي ارتفعت أسعارها خلال العام الماضي، فجاء في المقدمة بند التعليم بتضخم بلغ 14.99 بالمئة، تلاه بمد الترويج والثقافة بنسبة 9.12 بالمئة، ثم بند الصحة التي ارتفعت الأسعار فيه بنسبة 9.11 بالمئة، ثم النقل بنسبة 5.39 بالمئة، والفواكه بنسبة 4.16 بالمئة.
ومن بين المنتجات التي ارتفعت أسعارها إيجارات السكن بنسبة 3.25 بالمئة، واللحوم بنسبة 3.23 بالمئة والتبغ بنسبة 2.95 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.48 بالمئة، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 1.44 بالمئة، والاتصالات بنسبة 1.07 بالمئة، والخبز والحبوب بنسبة 1.07 بالمئة.
مدير التجارة والأسعار في المكتب بشار قاسم بين لـ«الوطن» أنه لولا ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية (انخفاض قيمة الليرة) خلال الربع الأخير من العام والمضي المترافق مع أزمة المحروقات لكان معدل التضخم سالباً، أي لكانت جميع الأسعار انخفضت مقارنة بالعام السابق 2017، إذ إن لسعر الصرف والمحروقات الأثر الأكبر في ارتفاع الأسعار أو استقرارها وانخفاضها، لذا نجد أن التضخم مرتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، على حين كان منخفضاً خلال الربع الأول والثاني والثالث منه.
أما عن سبب انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات، وهي مسعرة بشكل موحد ومن الحكومة، بين قاسم أنه عند احتساب التضخم يتم اعتماد وسطي الأسعار الرسمية والحرة، نظراً لأن المواطنين خلال الحرب بدؤوا يتزودون بالمواد بشكل حر من السوق السوداء إلى جانب المصادر الرسمية المرخصة، حتى في الكهرباء والمازوت والغاز والبنزين.. إلخ.
وعن أسباب ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية التي تصدرت قائمة السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال العام الماضي، أوضح قاسم أن السبب هو ارتفاع رسوم المدارس والجامعات الخاصة والحضانات وساعات الدروس الخصوصية في جميع المحافظات بشكل ملحوظ العام الماضي.