ناقش اجتماع اقتصادي موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس واقع الصناعات الغذائية القائمة ووسائل تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وذكر بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه مساء أمس أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لإنجاز خريطة لتوزع الصناعات الغذائية يتم من خلالها مراعاة الميزات التنافسية لكل محافظة، واعتبار تطوير قطاع الصناعات الغذائية عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
وبحسب البيان، تم اعتبار التسويق وظيفة أساسية من مهام إدارة المؤسسة لما له من دور رئيسي في العمليات والسياسات والخطط والبرامج التي يتم وضعها لتطوير عملها، وهو ما يتطلب تشكيل فريق متخصص بالتسويق يتميز بالقدرة على إيجاد المنافذ التسويقية اللازمة لإنتاج المؤسسة وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات المعتمدة.
وقال البيان: إنه تم الاتفاق في الاجتماع لتطوير عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بوضع خطة تدريب نوعية للعاملين ونظام خاص بالحوافز لاستنهاض قدرات القائمين عليها وتوظيف خبراتهم في معالجة الصعوبات، وابتكار رؤى تطويرية من شأنها الانتقال بالمؤسسة إلى مرحلة جديدة. وبحسب المصدر ذاته تم في ختام الاجتماع تكليف وزير الصناعة باقتراح مجلس إدارة جديدة للمؤسسة والطلب من إدارتها وضع نظام تكاليف متكامل يحدد المؤشرات الحقيقية للإنتاج وتشكيل فريق فني لاستثمار المنشآت والأصول التابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية بالشكل الأمثل.