تدقيق كافة العقود المبرمة من حيث قانونيتها وأسعار التعاقد … وزير الصناعة يمهل المديرين 15 يوماً لمعالجة واقع الشركات المتوقفة والمدمرة

وجّه وزير الصناعة معن جذبة كافة المديرين والعاملين في المؤسسات الصناعية بضرورة اليقظة التامة والشعور بالمسؤولية واستخدام السلطة بالقانون وليس بحرف القانون لتحقيق مصالح خاصة، أو من باب الاستهتار.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأول مع القائمين على العمل في الوزارة بهدف متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل وتطوير أداء المؤسسات الصناعية والوقوف على واقع العمل الراهن وتصويبه للمحافظة على المال العام وتطوير الإنتاج والنهوض بالقطاع على كافة المستويات.
وقال الوزير: «نحن من يقود المؤسسات وليس العكس، فجميعنا نقود الوزارة، ونحن في بوتقة وطنية واحدة»، مشدداً على أن الأهم هو نقل وزارة الصناعة من الوضع الراهن إلى وضع متفاعل ومتطور أكثر.
ووجّه الوزير بضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حدية أو حتى متوقفة عن العمل، مع المؤشرات الاقتصادية لكل منها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً، منوهاً بضرورة تقديم المقترحات لتطوير الشركات والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق الريعية الاقتصادية لكل شركة، مع وضع برنامج زمني محدد، لتحقيق الأهداف العامة لكل مؤسسة على أن تعتمد من قبل اللجان الإدارية ومجالس الإدارات.
الوزير أعطى المهلة نفسها للمديرين من أجل معالجة واقع الشركات المتوقفة والمدمرة لتضمينها بمشاريع المراسيم والتشريعات اللازمة لكل شركة، بما يضمن المصلحة العامة.
كما طلب الوزير من القائمين على المؤسسات إجراء مسح كامل لكافة العقارات التابعة للشركات والمؤسسات، والآلية اللازمة لاستثمار تلك العقارات، وموافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن ذلك مع المقترحات اللازمة للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك العقارات وتضمينها مشاريع للمراسيم والضوابط الناظمة لذلك.
وشدد الوزير على أهمية تدقيق كافة العقود المبرمة في الشركات التابعة من حيث قانونيتها ومدى صحة الإجراءات المتخذة وملاءمة أسعار التعاقد، وموافاة الوزارة بأي خلل بهذا الخصوص.
كما نوّه بضرورة دراسة واقع العمالة بكل مؤسسة وشركاتها التابعة، وفي حال وجود عمالة فائضة الاستفادة منها في منشآت تابعة لوزارة الصناعة بنفس المحافظة بالتنسيق مع مديرية شؤون العاملين في الوزارة، مبيناً أن التفاعل مع العامل الذي هو البوصلة «ولسنا في برج عاجي بعيداً عن عمالنا ولسنا مع الفساد».
وبناء عليه دعا جذبة إلى وضع خطة تدريب للعاملين في المؤسسات والشركات التابعة بما يحقق تطوير الكادر البشري وبكافة المجالات وخاصة في مجال الإدارة والتسويق.
من جهة أخرى وجه الوزير بضرورة إعادة النظر بمجالس الإدارة واللجان الإدارية في المؤسسة وشركاتها التابعة، واختيار العناصر الوطنيين ذوي الكفاءة والخبرة العالية التي تخدم المصلحة العامة، مؤكداً أهمية دور ممثلي اتحاد العمال في مجالس إدارات المؤسسات واللجان الإدارية للشركات.
وطلب وزير الصناعة من المؤسسة الهندسية إعداد دراسة حول كل من شركات سيرونيكس والإنشاءات وبردى، مع رؤية المؤسسة لتطوير عملها، مشيراً إلى ضرورة بذل الجهود المطلوبة لتطوير العمل في القطاع الصناعي بما ينسجم مع المرحلة الراهنة.
وأبدى المديرون العامون للمؤسسات الصناعية استعدادهم التام والمستمر والتواصل الفعال بين المديريات، والتنسيق في توجيه الكتب والمراسلات لتبسيط الإجراءات، ثم قدم المدراء شرحاً عن واقع العمل الحالي في المؤسسات والشركات التابعة لها والصعوبات التي تواجه عمل تلك المؤسسات، والإجراءات المتخذة لتجاوزها ورؤيتهم لتطوير عملهم بما يهدف استغلال الطاقات المتاحة.