الأخبار البارزةشؤون محلية

لا يحق للمجلس الحديث عن أي قضية منظورة في القضاء حتى يصدر الحكم النهائي فيها … رئيس لجنة «الرقابة» في مجلس الشعب: ثلاث شكاوى وسطياً تردنا يومياً معظمها لمن توقفت رواتبهم ولمصروفين من العمل

| محمد منار حميجو

كشف رئيس لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب عبود الشواخ أن اللجنة تستقبل يوميا ثلاث شكاوى من المواطنين كمعدل وسطي ما عدا أيام العطل للمجلس، مشيراً إلى أنه في بعض الأيام لا يرد فيها شكاوى.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الشواخ أن معظم الشكاوى التي ترد إلى اللجنة من المصروفين عن العمل والمتوقف رواتبهم ومن ذوي المفقودين والموقوفين، لافتاً إلى أن من أحد الشكاوى التي وردت مفتشة في الهيئة العامة للرقابة وللتفتيش قدمت شكوى بحق رئيس مجلس الوزراء ورئيسة الهيئة بسبب اتخاذهما قراراً بنقلها إلى وزارة التربية ولم يتم إنصافها «بحسب ادعائها».
وأضاف الشواخ: بعد مراجعة القضية تبين أن هناك دعوى منظورة في القضاء رفعتها المفتشة على رئيس مجلس الوزراء ورئيسة الهيئة وبالتالي فإن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه لا ينظر في القضايا المنظورة في القضاء حتى يصدر الحكم النهائي فيها، مبيناً أن المفتشة تبين أنها حصلت على حكم وقف تنفيذ القرار إلا أنه ليس نهائياً والنهائي يكون بتثبيت وقف التنفيذ أو فسخه.
وبين الشواخ أن كل الشكاوى التي ترد إلى اللجنة تحال إلى الوزارات المختصة ولكن ليس كلها تأتي بعد إجابة الوزارة وفق ما يريد المواطن المشتكي، موضحاً أن بعض الشكاوى من الممكن أن تصطدم بقوانين وأحياناً فوات الوقت بمعنى أن المواطن يلجأ إلى مجلس الشعب بعدما استنفد كل الفرص في الوزارة المختصة ولذلك في أغلب الأحيان يكون الجواب نفسه الذي سمعه في تلك الوزارة.
وأرجع الشواخ سبب تغير اسم اللجنة من الشكاوى والعرائض إلى الشكاوى والرقابة إلى وجود جهتين رقابيتين وهما الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ولا يتبعان لأي وزارة بل إلى مجلس الوزراء وبالتالي لا ينطويان تحت أعمال لجان المجلس باعتبار أنها تراسل الوزارات وبالتالي تم تغير اسم اللجنة حتى تتبعا هاتان الجهتان إلى اللجنة في حال وردت شكوى يتم مراسلتهما.
وأضاف الشواح: يحق للجنة إرسال أي شكوى إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أو إلى الجهاز للرقابة المالية في حال لم تقتنع بالإجابة من الوزارة المختصة، لافتا إلى أنه لم يتم إحالة أي شكوى إلى هاتين الجهتين حتى الآن لأن المواطن المشتكي كان يقتنع في الإجابة من الوزارة المختصة.
واعتبر الشواخ أن أهم مهمتين لمجلس الشعب التشريعية والرقابية وبالتالي موضوع الرقابة ليس محصوراً فقط في لجنة الشكاوى والرقابة بل من مهمة المجلس كله باعتبار أنه يشرع القوانين ويراقب عمل الحكومة.
وكان مجلس الشعب عدل أسماء عدد من اللجان خلال الدور التشريعي الحالي كما تم إحداث لجان جديدة ومن بين اللجان التي تم تعديل اسمها لجنة الشكاوى والعرائض لتصبح لجنة الشكاوى والرقابة كما تم انتخاب رؤساء اللجان بعد انتخاب مكتب المجلس في الدورة العادية الماضية للمجلس.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock