دياب: دراسة المخططات للمرحلتين الثانية والثالثة تنجز قبل نهاية العام الجاري … 740 اعتراضاً على مخطط القابون الصناعي على طاولة اللجنة الإقليمية في دمشق

كشف مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق إبراهيم دياب عن دراسة 740 اعتراضاً تقدم بها أهالي منطقة القابون الصناعي على المخطط التنظيمي الذي أعلنته محافظة دمشق بموجب المصور رقم 104 بتاريخ 3/7/2019 ضمن مهلة شهر أعطيت للأهالي لتقديم الاعتراضات على هذا المصور.
وأوضح دياب أن المعترضين تقدموا باعتراض على تقدير نسب الأضرار، وبشكل عام الاعتراض على تغيير صفة المنطقة ونقلهم إلى المنطقة الصناعية.
وأكد دياب في تصريح خاص لــ«الوطن» أن هذه الاعتراضات درست من لجان مختصة في المحافظة وتمت إحالتها كاملة على اللجنة الإقليمية التي تجتمع اليوم الثلاثاء لدراستها واتخاذ القرار بخصوصها، مبيناً أن المنطقة تقسم إلى قسمين الأول (أ) ومساحته 23.7 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه تقارب 70 بالمئة والقسم الثاني (ب) ومساحته 116.1 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه بحدود 30 بالمئة والجزء الآخر المضاف عند البانوراما حرستا 75 هكتاراً.
وعن أسباب اعتراض الأهالي والصناعيين على هذا المصور أشار دياب إلى أنهم لا يريدون الانتقال من منطقتهم ويطلبون ترميم معاملهم والأبنية لأنهم لا يوافقون على النسبة التي أعلنت على الأضرار، كما أنهم يرفضون الانتقال إلى عدرا الصناعية، وخاصة أن رئيس مجلس الوزراء قد زار منطقة القابون الصناعي وتقرر إعادة الدراسة كما يقول الأهالي.
وعن المنطقة الثانية التي تشمل جزءاً من مخطط (إيكو شار B) وجزءاً من استملاك المحلق وتخطيط جوبر ومخالفات جوبر الغربية ومساحتها 308 هكتارات تم إعداد دفتر الشروط الفنية لها منذ تاريخ 25/3/2019 وتم التعاقد مع جامعة دمشق لإجراء الدراسة الفنية المتعلقة بكامل المخطط للمنطقة، ويتم الآن العمل على رصد الاعتماد المالي اللازم للدراسة.
أما المنطقة الثالثة التي تبلغ مساحتها 217 هكتاراً والتي تشمل جزءاً من (إيكو شار B) وتنظيم حي تشرين وجزءاً من تخطيط القابون المدمر فقد تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية، ومن المتوقع انتهاء كل هذه الدراسات قبل نهاية العام الحالي.
وعن تنظيم منطقة مخيم اليرموك أكد دياب أن العمل الآن يجري في المرحلة الثانية، وقدمت 3 حلول هندسية وفنية لهذه المرحلة وتتم دراسة هذه الحلول من اللجان التنظيمية وسيتم اختيار أحد هذه الحلول الفنية بناء على قرار اللجان التنظيمية والمعطيات الفنية المتوافرة حول هذا الموضوع.