الخارجية العراقية ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي خرق … صالح وعبد المهدي: الضربات ضد الحشد الشعبي «اعتداء على السيادة العراقية»

ندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالضربات الجوية التي استهدفت يوم الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أن الزعيمين وصفا الضربات بأنها «اعتداء على السيادة العراقية» وحثا على الوحدة الوطنية.
كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه.
وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف: إن الوزارة ستتوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وستتواصل «مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه».
بدورها طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بعقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء والنواب لمناقشة تداعيات استمرار «الاعتداءات الإسرائيلية» على مقار «الحشد الشعبي» بطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتيل وخلفت أضراراً مادية.
وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أعلنت مؤخراً على لسان نائب رئيسها أبو مهدي المهندس أن الولايات المتحدة قامت بإدخال 4 طائرات مسيرة للعدو الإسرائيلي إلى العراق لاستهداف المقرات العسكرية العراقية وأن الجيش الأميركي سمح لطائرات أميركية وإسرائيلية بتنفيذ اعتداءات متكررة على الحشد.
وذكر الحشد الشعبي أن طائرتين مسيرتين نفذتا الهجمات ما أسفر عن مقتل أحد مقاتليه وإصابة آخر بجروح بالغة متهماً الولايات المتحدة بتوفير دعم جوي «لإسرائيل» لشن الهجوم.
وقال مصدر أمني لرويترز: إنه وقعت ضربتان جويتان استهدفت الأولى مقر قوة محلية، وضربت الأخرى قافلة سيارات كانت تغادر المقر.
ووقع الهجوم بعد سلسلة انفجارات خلال الأسابيع الماضية في مستودعات أسلحة خاصة بالحشد الشعبي.
بدوره أكد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، على أن قادة الحشد الشعبي سيخضعون لتصويت البرلمان بعد إعادة هيكلة الحشد الشعبي.
وقال الشمري لـRT: إن «قانون الحشد الشعبي الذي صدر عام 2016 تمت مواءمته مع القوانين العسكرية، وما يترتب على الجيش العراقي يترتب على الحشد الشعبي، لذا صدر أمر ديواني من رئيس الحكومة السابق، حيدر العبادي، آنذاك، وخلفه عادل عبد المهدي، بإعادة الهيكلة حتى تتم عملية التصويت على القادة في الحشد من مجلس النواب».
وأضاف: إن «القادة العسكريين والأمنيين في العراق يخضعون لتصويت البرلمان، والحشد يجب أن يكون كذلك»، مبيناً أن «الفترات المقبلة وبعد إقرار الهيكلة ستتم عمليات التعيين للقادة والدرجات الخاصة في الحشد من خلال مجلس النواب العراقي».