تعمل هيئة الإشراف على التأمين على تأسيس نظام جديد لمراقبة عمل شركات التأمين، وفق معايير محددة لتصنيف هذه الشركات وتقييمها من الناحية المالية والإدارية والاستثمارية، إذ يشتمل هذا النظام على 27 معياراً بالاعتماد على معايير دولية.
وتم عرض هذا النظام على مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ويتم حالياً العمل لعرض هذه المعايير على شركات التأمين لمناقشتها من أجل اعتمادها.
وعن أهمية هذا النظام والغاية منه بيّن رئيس الهيئة سامر العش لـ«الوطن» أن تصنيف الشركات يسمح بإظهار مقارنة موضوعية بين الشركات الخاصة من خلال ملاحظة معظم مؤشرات الأداء والعوامل المؤثرات على ذلك الأداء، ويعمل على تشجيع الشركات وتحفيزها لتطوير أدائها في بعض النقاط والمؤشرات التي تعاني ضعفاً، وذلك بهدف تحسين الأداء الإجمالي للسوق، وتحديد مجالات ومواقع التفاوت أو التقارب في أداء الشركات بشكل موضوعي، وفي المحصلة الكشف عن المشكلات والثغرات في الأداء العام للقطاع، ما يتطلب عملاً جاداً للتخلص منها بالتعاون مع كل الشركات.
وأظهرت المذكرة الخاصة بالمعايير (حصلت «الوطن» على نسخة منها) أنه تم اختيار مؤشرات تعكس مختلف جوانب العمل في الشركات (فنية– مالية– إدارية-استثمارية) بهدف شمولية ذلك لجوانب التميز والضعف في كل شركة على حدة، وتضمنت بعض النسب والمؤشرات مثل حجم الأقساط والربح الفني ومصاريف الاكتتاب وحجم إسناد الأخطار إلى المعيدين ومعدل الخسارة.. وغيره، وبعض النسب المالية التي تعكس أداء الشركة المالي والاستثماري مثل مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والمديونية وهامش الملاءة وغيرها.
وفي المؤشرات الإدارية لحظت المذكرة عدد العاملين في كل شركة واستقرارها الإداري ومدى متابعة مجلس الإدارة لأعمالها وجميع الأمور المتعلقة بالحوكمة والتوسع الجغرافي في أعمال الشركات وأداء الرسالة الاجتماعية للشركة والمساهمة في نشر الوعي التأميني.
وركزت المعايير غير المالية على الانتشار والتوزع الجغرافي من خلال عدد الفروع في الشركة وتنوع المحافظ، وهو مؤشر يدل على تنوع المخاطر في محفظة الشركة، ومعيار الاكتواري أي عدد الدراسات الاكتوارية الذي يدل على مدى احترافية ودقة الشركة في أداء عملها، ومعيار الوكلاء أي عدد الوكلاء الذي يدل على عمق السياسة التسويقية للشركة، إضافة إلى معيار الموارد البشرية وعدد الكوادر والعاملين وهو مؤشر يفيد في بيان إستراتيجية الشركة في مجال الموارد البشرية.
وهناك معيار انعقاد مجالس الإدارة وعدد مرات انعقادها، إذ يشير هذا المؤشر إلى مدى قرب مجلس الإدارة من أعمال الشركة، إضافة إلى معيار الأداء العام والتطور والالتزام بمتطلبات الهيئة، ويدل هذا المؤشر على مدى استجابة الشركة لمتطلبات الهيئة وتطور أدائها من خلال عدة نقاط منها تدريب كوادرها، ومعيار الجانب الاجتماعي الذي يدل على مدى قيام الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية، ومعيار الاستقرار الإداري الذي يدل على مدى الاستقرار والتوازن الإداري في الشركة.