813 ألفاً زاروا المعرض في 7 أيام … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: العقود الموقّعة في المعرض جيدة بالمطلق وهناك عقود قيد التفاوض ومعظم الصادرات زراعية

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل لـ«الوطن» بأن دورة معرض دمشق الدولي الحالية 61 هي الأهم والأفضل على الإطلاق بكل التفاصيل بشهادة الضيوف والزوار والمشاركين، بدءاً من الافتتاح مروراً بالخدمات والتنظيم والعقود، وانتهاء بفعاليات وملتقيات رجال الأعمال، التي أظهرت حالة من الرضا والتفاهم لتصدير المنتجات السورية نحو الخارج.
وبين أن المعرض جاء ليرمم جروح الاقتصاد جراء ما تعرض له من عقوبات اقتصادية، منوهاً بأن الوزارة لهذا العام حرصت على أن يكون معرض دمشق الدولي أكثر تألقاً وتميزاً بعد النجاحات السابقة التي حققها، الأمر الذي خلق نوعاً من التحدي أمام الوزارة، والجميع في الحكومة، «وكان لنا ما نريده، بشهادة الزوار والمشاركات والوفود، ونستطيع القول إننا تفوقنا في هذا المعرض على مستوى كبير، إضافة إلى التركيز على مستوى الإنتاج والزراعة والصناعة، الأمر الذي يدل على نجاح السياسات العامة للدولة، والتي كانت الأساس في نجاح المعرض من خلال التسهيلات المقدمة، سواء لجهة إحلال بدائل المستوردات، ودعم أسعار الفائدة.. وغيرها من التشريعات التي صدرت، والتي هيأت بيئة استثمارية وأرضية مناسبة لعودة العديد من المشاريع إلى العمل والإنتاج».
وبين الوزير أنه كان هناك حرص من المشاركين والزوار للاطلاع على الفرص الاستثمارية الموجودة في سورية، والتي تعتبر مطرحاً مهماً للاستثمارات، مشيراً إلى أن التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين يعتبر من أهم أهداف المعرض.
وبخصوص عدد الزائرين للمعرض حتى أمس الأول (خلال 7 أيام) تجاوز 813 ألفاً، معتبراً أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك.
وحول الاتفاقيات التي تم توقيعها تحدث الخليل عن توقيع اتفاقية مع جمهورية القرم لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وشملت إنشاء بيت تجاري يشكل قناة للتعاون من خلال استيراد وتصدير المنتجات بين سورية والقرم، إضافة إلى شركة ملاحة للقطاع الخاص وغيرها من المشاركات.
كذلك تم توقيع اتقاقية مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجالات إنشاء بيت تجاري وتسهيل تدفق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الجانبين نسعى من خلالها إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، حتى أنه تم التطرق إلى تحديد مكان البيت التجاري لسورية في مركز العاصمة، وطلب إرسال ممثّل دائم من الوزارة للإشراف عليه وتقديم الملاحظات اللازمة أثناء تجهيزه.
ولفت الوزير إلى توقيع اتفاقية مع جمهورية القرم بين شركة المرافئ البحرية في القرم ومرفأ اللاذقية، إضافة إلى توقيع اتفاقية البيت التجاري بين القرم وسورية وعدد من مصدري الفواكه والخضراوات السوريين، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات البناء وتصنيع الأسمدة والآليات الثقيلة والمواد الغذائية، وغيرها مع الشركات العاملة في مجال إنتاج الزيوت النباتية وإنتاج ومعالجة الحبوب الزراعية وتصنيع الأخشاب.
وأشار الخليل إلى تشكيل فرق عمل للتعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة خلال الفترة القادمة وتعزيز التعاون في مجال المعارض، وتبادل المشاركات وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتأسيس شركة ملاحة للقطاع الخاص.
وحول حجم العقود الموقعة أكد الوزير عدم إمكانية تحديد قيمها على المدى المنظور، خاصة وأن العقود الموقعة هي أصناف، جزء منها عقود بين التجار ورجال الأعمال على المستوى المحلي، وجزء آخر بين رجال الأعمال الأجانب والسوريين، تتضمن العقود التصديرية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية كان هناك دعم شحن لعقود التصدير، ومن ثم تبين حجم العقود ممن أتى ليستفيد من الدعم.
وأضاف: «اليوم ومن خلال معرض دمشق الدولي نجد أن العقود الخارجية الموقعة جيدة بالمطلق، والانطباعات من خلال العارضين أكدوا أن هناك تواصلاً مع رجال الأعمال المشاركين، وهناك عقود جديدة، جزء منها تم توقيعه، وجزء يتم التفاوض عليه، وأغلبية عقود التصدير هي عقود زراعية الأمر الذي ينسجم مع العقود الموقعة خلال العام الماضي، والتي معظمها منتجات زراعية، إضافة إلى أصناف أخرى مثل الغذائية والألبسة».
وأوضح أن الهدف الأهم للمعرض أن يكون قاطرة لتصدير المنتجات السورية، وهي فرصة للمنتجين السوريين من مختلف القطاعات الصناعية والزراعية للتواصل مع رجال الأعمال لعرض منتجاتهم، للوصول إلى عقود تفسح المجال لتصدير المنتجات السورية إلى الخارج، وهناك مباحثات مستفيضة مع الحكومة بفكرة الدعم وآلياته وأشكاله لإيصاله إلى مستحقيه، وتمت دراستها بدقة، واستند بذلك إلى العقود التي تم توقيعها خلال الدورتين السابقتين.
وبخصوص التعاون مع إيران بين الوزير أن هناك متابعة لنتائج الاتفاقيات بين البلدين التي تم توقيعها على هامش أعمال اللجنة المشتركة العليا السورية الإيرانية، وفي مقدمتها إطلاق التعاون الاقتصادي الإستراتيجي بين البلدين، إضافة لغيرها من القضايا المهمة.
وكان هناك اتفاقية مع وزارة الاقتصاد في أبخازيا، وقد دخلت اتفاقية تسهيل وتنمية التجارة بين البلدين حيز التنفيذ، ومن ثم تستفيد المنتجات السورية المصدرة من الإعفاءات الجمركية لمدة 5 سنوات، كما تمت مناقشة مجموعة من القضايا لبدء تعاون تجاري بين البلدين.
إضافة إلى اتفاقية مع كوريا للاستفادة من خبرة الشركات الكورية في مجال إعادة الإعمار.