نقص بالأدوية والأجهزة في المشافي.. ومنظمات دولية مثل الصحة العالمية تساعد في توفيرها … نوفل لـ«الوطن»: حتى 30 بالمئة تسرب الأطباء وسورية بحاجة بكل اختصاص 2500 طبيب

اعتبر الرئيس الفخري لرابطة الطب الشرعي في نقابة الأطباء حسين نوفل أن هناك مشكلة في توافر الأدوية في المشافي والتجهيزات وهناك نقص فيها، مشيراً إلى أن هناك منظمات دولية مثل الصحة العالمية تساعد في توفير الأدوية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح نوفل أن وجود لجنة واحدة مركزية لشراء الأدوية أحياناً لا تلبي كل متطلبات المشافي وإذا تمت تلبيتها تكون متأخرة رغم أن هناك أدوية إسعافية لا يجوز التأخير في توفيرها، تنقص عن المشافي، مؤكداً أن هناك مشافي تحصل على أدوية أكثر من أخرى فمثلاً الأسد الجامعي لا يمكن معاملته كابن النفيس لأن الأول بحاجة إلى أدوية أكثر.
ورأى نوفل أن وجود لجنة شراء مركزية لكل سورية ليست منطقية ولا صحيحة، مشدداً على ضرورة إعطاء كل مشفى باعتباره هيئة عامة مستقلة صلاحيات أن يشتري حاجياته وإلا ما الفائدة من وجود هذه الهيئات إذا لم تكن لها صلاحية أن يكون لها لجنة شراء أدوية ومن ثم محاسبة هذه اللجنة في حال كان هناك أخطاء أو حالات فساد.
وبيّن نوفل أنه كان سابقاً في كل وزارة فيها خدمات صحية وطبية لجنة شراء إلا أنه تم توحيدها في لجنة مركزية لأنه تم اكتشاف أن هناك فساداً في بعض اللجان وذلك أن المادة ذاتها يتم شراؤها بأكثر من سعر نتيجة تعدد هذه اللجان، مضيفاً: هذا لا يبرر إلغاء اللجان وتشكيل لجنة مركزية رغم أنه من هذه الناحية وهي توحيد السعر يعتبر إيجابياً لكن هناك تبعات سيئة على وجود لجنة واحدة منها تأخير المواد على بعض المشافي وبعضها لا يتحقق ما يطلبه.
وشدد نوفل على ضرورة التوجه نحو شراء الدواء الوطني شريطة أن يكون تحت المراقبة باعتبار الأفضل كما أنه هو الأرخص، لافتاً إلى أن الدواء الأجنبي أحياناً غير مضمون فمثلاً يتم تغيير التاريخ على علب الأدوية وبالتالي يحتاج إلى رقابة صحية من وزارة الصحة حتى لا يدخل أي دواء إلى سورية.
ورأى نوفل أن المشكلة حالياً بالنسبة لصناعة الدواء الوطني التسعير بأن يأخذ سعره الحقيقي بما يتناسب مع المادة الأولية، معتبراً أن الأسعار التي تطرحها الوزارة من الممكن ألا تتوافق مع سعر المادة الأولية باعتبار أن الدواء الجيد يحتاج إلى سعر حقيقي وهذا يحتاج أن تدعم الوزارة الدواء كما يتم دعم الخبز.
وأضاف نوفل: لا يمكننا أن نقول إن وزارة الصحة مقصرة لكن هناك وضع حرج جداً وهو الحصار الموجود على الدواء وصعوبة جلبه إضافة إلى سعره في الخارج وبالتالي هي في وضع لا تحسد عليه، موضحاً أن الموضوع يتعلق بالوضع الاقتصادي في البلد.
وكشف نوفل أن هناك انخفاضاً في عدد الأطباء في المشافي ما بين 25 إلى 30 بالمئة نتيجة التسرب باعتبار أن هناك أطباء لمجرد حصولهم على فرصة للسفر فإنهم يغادرون البلاد، موضحاً أن سورية تحتاج من كل اختصاص 2500 طبيب بحسب المعايير العالمية على اعتبار أن عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة.
وشدد نوفل على ضرورة توفير ظروف معيشية واجتماعية وعمل صحيحة وخصوصاً أن الأجور متدنية، مشيراً إلى أن الأطباء الذين يتقاضون أجوراً عالية يتقاضون أسعاراً مخالفة للقانون ليست موجودة في تسعيرة الصحة وهذا يعرضهم لمخالفات.
وشدد نوفل على ضرورة أن يتفرغ الطبيب للعمل في المشفى الحكومي لكن في المقابل يأخذ أجره بشكل حقيقي لأنه حينما يعمل في مشفى خاص فإنه يأخذ من جهده بدلاً من أن يكون مبذولاً بالكامل للمشفى العام.