صرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في حلب عبدو موصللي لـ«الوطن» بأن أسواق ريف حلب الذي تسيطر عليه التنظيمات الإرهابية تغص بالذهب التركي الذي يدخل تهريباً، حيث يوجد أسواق للذهب التركي في مدن منبج والباب وعفرين.
وأوضح أن حالة من الكساد أصابت أسواق الذهب في حلب بالكامل، والمبيعات وصلت للصفر وذلك لعدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار الجنوني للذهب الذي تخطى الـ27 ألف ليرة سورية متأثراً بارتفاع أسعار الصرف محلياً وبالارتفاع العالمي لأسعار الأونصة، منوهاً بأنه لم يتم دمغ أي قطعة ذهبية في مقر الجمعية، حيث يداوم بشكل يومي موظفو المالية للتأكد إن تم دمغ أي مصاغ ذهبية.
ولفت موصللي إلى أنه ونتيجة حالة الكساد الحالي فقد تأثرت آلاف العائلات التي تعمل في هذا المجال، إذ يوجد في حلب حالياً 250 محلاً للصاغة تغص واجهاتها بالذهب بسبب عدم المبيع، بالإضافة إلى قرابة 70 ورشة للصياغة متوقفة بالكامل، ومنها عشر ورشات أغلقت بشكل نهائي وسافر أصحابها إلى خارج البلد، وهذا مؤشر خطير أن استمر الحال على ما هو عليه، بخروج اليد الحرفية من البلد.
وأشار إلى أن الجمعية تقوم بدوريات بشكل دائم في الأسواق لضبط أي حالات تلاعب أو غش ولم يسجل أي حالة حتى الآن، بوجود قرابة الطن من الذهب في واجهات المحلات وهو كله ذهب مدموغ سابقاً، وتم تحصيل ضريبته، أو ذهب «بالة» تم شراؤه من المواطنين، حيث يضاف إلى أسباب الكساد الحالي، قيام المواطنين ببيع مدخراتهم من الذهب لتأمين احتياجاتهم المعيشية كون الشهر التاسع معروفاً بموسم المؤونة للعائلات وبدء العام الدراسي والتحضير للشتاء وهي التزامات تتطلب الكثير من المصاريف.
ونوه رئيس جمعية الصاغة بأنه تم رفع مقترح إلى الاتحاد العام للحرفيين ليصار إلى تقديمه لوزارة المالية يتعلق بإيجاد حل للخلاف معها حول ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويتمثل المقترح بدمج ضريبتي الدخل المقطوع مع الإنفاق الاستهلاكي، وبذلك يكون تحصيلها من الصاغة بشكل مباشر من دون تسيير دوريات ومراقبين للتأكد من الدمغ، مبيناً أن الحديث حالياً عن قرب افتتاح معبر البوكمال مع العراق يجب أن يسرع في إيجاد حل لهذا الأمر، مع تجديده المطالبة بالسماح للتجار من العراق وإيران باستيراد الذهب السوري المشغول وفق صياغة يتم الاتفاق عليها، كون فتح هذا المعبر يساعد في تحريك الأسواق، ومنها أسواق الذهب، إن تم السماح لهم باستيراد الذهب السوري، ما يساهم بإعادة النشاط لورشات الذهب في دمشق وحلب.