علمت «الوطن» من مصادر حكومية أنه يعاد النظر حالياً بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة، إذ يدرس حالياً من مجلس الوزراء، وسوف يعالج قريباً، ويتابعه رئيس مجلس الوزراء شخصياً، نظراً لنتائجه السلبية، وبوادر حلّ هذا الموضوع ستظهر خلال أيام، وجميع الجهات المعنية في هذا الأمر تتعاون لإيجاد حل جذري، وخصوصاً وزارة النقل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة أعاق عملية التصدير، والإنتاج، وساهم بزيادة أسعار المنتجات المحلية.
ولفت درويش إلى أن وزارة النقل عندما أصدرت هذا القرار لم تأخذ برأي الجمارك ولا رأي المعنيين في المناطق الحرة، منوهاً بأن هذه الرسوم أدت إلى منع دخول الكثير من البضائع إلى المنطقة الحرة، منوهاً بأن العمل في المنطقة الحرة في عدرا تأثر سلباً بهذا القرار، بسبب الرسوم العالية، مشدداً على أن النقل لم تدرس هذا القرار وانعكاساته السلبية على الاستثمار في المناطق الحرة، كما يجب، ولم يؤخذ رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة، مبيناً أن لهذا القرار انعكاسات سلبية تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بعملية التصدير.