كشف مدير مالية حلب محمود الجمل لـ«الوطن» عن زيادة إجمالي التحصيلات الضريبية في محافظة حلب بنحو 20% منذ بداية العام الجاري (2019) وحتى نهاية شهر آب الماضي، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وأنه على التوازي لذلك هناك تحسن في إجمالي التحققات.
وتوقع المدير تحقيق زيادة في قيم التحصيلات والتحققات المالية، خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الوضع العام في المحافظات، وعودة الكثير من المنشآت والفعاليات الصناعية والاقتصادية للعمل والإنتاج، وخاصة في المناطق التي تضم كبرى المنشآت، مبيناً أن هناك حالة تفاعل جيدة بين المديرية والمكلفين، وأن العديد من العوامل أسهمت في تحقيق زيادة في واقع التحصيل؛ كتطبيق القانون 25 لعام 2017 والذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين في المناطق المتضررة، كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات، ومنح براءة ذمة للمكلفين، الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.
ولكون حديث التهرب الضريبي هو في مقدمة محاور عمل وزارة المالية سألت «الوطن» المدير عن حال التهرب الضريبي بحلب، فبين أن هناك حالة تراجع في معدلات التهرب بفعل تحسن الظروف العامة في مختلف مناطق حلب وعودة المؤسسات لعملها، إضافة لتحديث الكثير من برامج عمل المديرية والتوسع في استخدامات الأتمتة، وزيادة تدريب وتأهيل العاملين في الدوائر المالية، كل ذلك مترافق مع زيادة في الوعي العام لدى المكلف بأنه شريك مع المالية.
وبين أن حالات المخالفات والتجاوزات الحاصلة من قبل بعض العاملين يتم العمل على معالجتها ومحاسبة أي مخالف عبر العديد من الأشكال بما يتوافق مع التعليمات الناظمة للعاملين في الجهات العامة، وذلك بالتوافق مع التوجهات الحكومية في معالجة حالات الخلل، وخاصة أن وزارة المالية تولي اهتماماً كبيراً في هذا الاتجاه، لما تسببه التجاوزات، والتي ربما يقوم بها بعض العاملين في الدوائر المالية.
وفي الحديث عن تطبيقات المرسوم 19 في حلب، بين الجمل أن هناك توسعاً في هذه التطبيقات لجهة إبرام الاتفاقيات مع منشآت الإطعام السياحية، إذ تجاوز معدل المنشآت التي أبرمت اتفاقيات مع المالية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 74%، موضحاً أن هذه الاتفاقيات سمحت بمناخ أكثر ثقة بين المالية والمكلفين، وحسّنت واقع التحصيل بمعدلات لافتة، ووفرت على المالية الكثير من الوقت والعاملين في الدوائر المالية الذين كان يحتاجهم التواصل مع المكلفين ومتابعة عمل منشأتهم، والتخفيف من حالة الاحتكاك المباشر للعاملين في الدوائر المالية مع المكلفين، وبالتالي انخفاض حضور العامل الشخصي وحالات التجاوز التي تحدث جراء ذلك على حساب تحقيق واردات الخزينة العامة.