اعتماد مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2019- 2020 … خميس: استثمار مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة واستيراد مستلزمات القطاع الزراعي

هذا وناقش رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس مع أعضاء مجلس نقابة المهندسين الزراعيين وأعضاء خزانة التقاعد في النقابة خطة النقابة لتطوير آليات العمل والقوانين الناظمة.
وتركز اللقاء حول سبل تعزيز دور المهندسين الزراعيين في تحسين القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني باعتباره أولوية في عمل الدولة ومساهماً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على قيام النقابة باستثمار مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وغير المستثمرة في الأرياف بالمحافظات، كما تمت الموافقة للنقابة على استيراد جميع مستلزمات القطاع الزراعي.
وتقرر إعداد خطة وطنية لتدريب المهندسين الزراعيين الجدد في مجال العمل الزراعي الميداني، وإحداث لجنة مركزية لتسعير المنتجات الزراعية بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد غرف الزراعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل برؤية جديدة وتكاملية بين مؤسسات الدولة والنقابات، ووضع آلية عمل متطورة وخطط قابلة للتنفيذ انطلاقا من الواقع، موضحاً أهمية أن يكون قطاع الزراعة الأكثر فاعلية خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت نقيب المهندسين الزراعيين راما عزيز أن هناك تعاوناً وتشبيكاً بين النقابة والوزارة، إذ تم تمثيل النقابة في كل اللجان.
وأكدت ضرورة الاهتمام بموضوع بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات بما يحفظ حقوق النقابة، وأن يتم تطبيق القانون 8 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، ولاسيما في المناطق التي تحتوي مسطحات خضراء وحدائق، وإعطاء النقابة دورها عن طريق التشاركية بالمرحلة القادمة باعتبارها جزءاً من الحكومة.
وبينت أن النقابة مستعدة وجاهزة لاستثمار الأراضي الزراعية غير المستثمرة وتجهيزها مع تقديم أي مساعدة لتنفيذ المسائل الإستراتيجية التي تطرحها الحكومة، ويمكن أن تساهم بالنهوض بالقطاع الزراعي، وخاصة أن هناك نحو 37.8 ألف مهندس زراعي جاهزين لتقديم دورهم الفاعل في الخطط الزراعية سعياً لتأمين كل المستلزمات الزراعية.
هذا واعتمد مجلس الوزراء مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019-2020 ومراجعتها، لإيجاد البدائل للمساحات غير المنفذة، واقتراح محاصيل أخرى بديلة، واستمرار اللجان المكانية بمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناء على طلب صاحب العلاقة، واعتباره وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج نقداً، ومنح شهادة المنشأ للمساحات المخطط لها حصراً.
جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، ذكر أنه تم تكليف وزارة الزراعة إعطاء الأولوية للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية، واستثمار وزراعة كل الأراضي القابلة للزراعة (أملاك الدولة– ملكية خاصة– الأراضي والمساحات التابعة للجهات العامة)، ومتابعة التوسع في الزراعات الأسرية، والإسراع في إنجاز برامج الري الحديث.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير التخطيط في وزارة الزراعة هيثم حيدر أن ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي (2019 ـــــ 2020) دخول كامل الأراضي المحررة في الخطة الإنتاجية الزراعية، مع استمرار عودة المزارعين إلى أراضيهم نتيجة تحسن الوضع الأمني.
إضافة إلى زيادة المساحات المروية المخططة نتيجة تحسن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود الناتج عن زيادة الهطلات المطرية والاستمرار بتأهيل شبكات الري الحكومية، وزيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة والحراجية لإعادة تشجير المساحات المتضررة، وإعادة العمل بمشروع التحول للري الحديث ومنح القروض للمزارعين.