كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل خوري أنه سوف يتم طرح مقترح مجدداً يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة على اللجنة للتصويت عليه من قبلها، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد خوري أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل يدفع ستة آلاف بدلا من ثمانية كما هو حاليا.
ورأى خوري أنه لا يمكن وضع بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.