اقتصاد

الإدخال المؤقت بقصد التصنيع في «الأربعاء التجاري» … الجلاد: مطلوب إعادة العمل بالتصدير المؤقت

| وفاء جديد

خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس لبحث موضوع الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وذلك بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة، إذ بين مدير الشؤون الجمركية في المديرية باسل الصالح أن الإدخال المؤقت تحكمه المادة 152 من قانون الجمارك، وأنه لا إجراءات جديدة سيتم اتخاذها، مضيفاً: «قوانيننا والقرارات المعمول بها في الإدخال المؤقت جيدة، تخدم المستفيدين منه، إذ يوجد فيها كل الشروط والتعهدات الواجب تقديمها للجهات الحكومية».
ولفت إلى أن إدخال المواد لتصنيعها وإعادة تصديرها يخفّض التكلفة على المصنّعين، لأن الإدخال المؤقت يعد تصديراً من دون رسوم جمركية، وهذا الأمر يتيح المنافسة في الأسواق الخارجية، واعتبر الصالح أن الندوة أحد الحلول للبقاء على تواصل مع التجار والصناعيين، فالتواصل المباشر مهم كي لا يكون هناك حلقة مفقودة بين الصناعيين والتجار والدوائر الحكومية.
من جهته لفت مدير التخطيط والبحوث الجمركية خالد عسكر إلى ورود تساؤلات عن ماهية استفادة التاجر أو الصناعي من الإدخال المؤقت، ولماذا التاجر أو الصناعي لا يدخل المواد الأولية ليصنعها عوضاً عن الإدخال المؤقت، موضحاً أن هناك قيوداً على الاستيراد لا تشمل الإدخال المؤقت، لذا فإن الصناعي يتخلص من القيود الاقتصادية، ولا يدفع الرسوم الجمركية وإنما الرسوم الأخرى فقط مثل رسوم الخدمات وغيرها.
وأكد عسكر أنه يمنح الإدخال المؤقت لمن يمارس تجارة المواد المطلوب إدخالها مؤقتا أو صناعتها، بمعنى أنه يسمح بذلك لكل من التاجر والصناعي، لكن تختلف الكفالة بينهما، فكفالة الصناعي المصنع مثلا.
من جانبه، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أنه سابقا كانت البضائع السورية تصل لآخر مرحلة في التصنيع في دولة خارجية، لتعود إلى البلد بعدها، مثل النسيج الخام السوري الذي كان يتم إخراجه وتصنيعه في بلد مجاور بمختلف المراحل ليعود بعدها إلى السوق المحلية، متسائلا هل كان هذا الأمر يطبق حتى الآن أم لا؟
هنا بين الصالح أنه في الوقت الحالي تطورت السوق المحلية جداً في إكمال التصنيع، وتطورت الصناعة كما أن الحكومة قدمت تسهيلات كثيرة.
وهنا تدخل الجلاد موضحاً أن هناك اليوم مراحل تقنية غير موجودة، فبين الصالح أن هناك تقنيات، وبسبب الوضع الذي نحن فيه تحتاج إلى صيانة وصيانتها صعبة اليوم.
من جهة أخرى بين الجلاد أن هناك قرارات صدرت منذ الستينيات من القرن الماضي ألغت الإدخال المؤقت لبعض المواد، ما سبب كارثة بحق الحرفيين، مضيفاً: الإدخال المؤقت يجب ألا ينحصر فقط في المعامل الصناعية، فاليوم أي تاجر ووفق القانون يحق له الاستفادة من الإدخال المؤقت إذا قدم ضمانات مصرفية أو ضمانات عقارية للجمارك حفظاً لخزينة الدولة، وبالتالي يشتغل التاجر والورش الصغيرة والمعامل الكبيرة، وهذا مكسب للبلد.
وطالب الجلاد بتطبيق التعليمات التنفيذية للقانون بما يماثل روح القانون الصادر عام 2006، مضيفاً: طالبنا بإعادة العمل بالتصدير المؤقت، لأن هناك بعض المواد المصنعة في سورية كمادة خام يلزمها المراحل النهائية في التصنيع، إذ هناك مكنات وتقنيات لا تتوافر لدينا.
وتابع بالقول: نتمنى أن يكون هناك تسهيلات وتبسيط بالإجراءات فيما يتعلق بالإدخال المؤقت لتشغيل الأيدي العاملة السورية، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد لأن ما يميز سورية أن طاقتها الإنتاجية أكبر بكثير من طاقتها الاستهلاكية، لذا فإن الإدخال المؤقت وسيلة من وسائل تشغيل الطاقات الإنتاجية واستغلالها بالشكل الأمثل منعاً لهجرة الأيدي العاملة وخاصة الحرفية منها.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock