الحكومة تقرّ إستراتيجية «الكهرباء» للطاقات المتجددة حتى 2030 … قروض وإعفاءات ضريبية وتقسيط أراضٍ لمشاريع القطاع الخاص في الكهرباء

وافقت اللجنة الاقتصادية على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي جاءت بناءً على توجهات حكومية، تسعى من ورائها إلى وضع رؤية لخلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتطوير التشريعات والأنظمة، وصولاً إلى إعداد مصفوفة مشاريع إستراتيجية، والأهم وضع مقترحات ما يلزم لتوطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة.
وبيّنت الاستراتيجية (حصلت «الوطن» على نسخة منها) أنه خلال فترة الحرب وصل عدد ساعات التغذية الكهربائية في بعض المراحل إلى ساعتين يومياً، لذا تم التركيز على إصلاح الأعطال التي حصلت أثناء الحرب، والحفاظ على جهوزية المنظومة الكهربائية.
وتضمنت الاستراتيجية عدة مشاريع وإجراءات، أولها إنشاء محطات تصل استطاعتها إلى 1500 ميغاواط، ولواقط كهروضوئية وعنفات ريحية تصل استطاعتها إلى 900 ميغاواط.
وفي التفاصيل، هناك مشاريع على أساس مفتاح باليد تصل استطاعتها لـ 500 ميغاواط كهروضوئية، تنفذ على ثلاث مراحل وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 580 مليون يورو متضمنة تكاليف التمويل، إضافة إلى محطات تصل استطاعتها لنحو 400 ميغاواط كهربوريحية، تنفذ على ثلاث مراحل، وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 620 مليون يورو، متضمنة تكاليف التمويل.
وتم اقتراح مشاريع على القطاع الخاص والالتزام بشراء الكهرباء منها بأسعار تنافسية، منها محطات تصل استطاعتها إلى 500 ميغاواط لواقط كهروضوئية، إضافة إلى محطات تصل استطاعتها إلى 400 ميغاواط ريحية، تعلن من قبل وزارة الكهرباء، كمشاريع للاستثمار الخاص بهدف شراء الكهرباء المنتجة بأسعار تنافسية.
وتضمنت الإستراتيجية محطات باستطاعة 200 ميغاواط كهروضوئية و100 ميغاواط كهروريحية سوف تنفذ من قبل القطاع الخاص، بشرط أن تلتزم وزارة الكهرباء بشراء المنتج منها بناء على التوجيه الحكومي الخاص بنظام تعرفة التغذية الذي يحدد أسعار شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة.

1.2 مليون سخان
تضمنت استراتيجية الوزارة تركيب 1.2 مليون سخان شمسي منزلي حتى نهاية عام 2030، ولا سيما أنه تم الانتهاء من مشروع الصك التشريعي لإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والذي يمكن أن يدعم كافة تطبيقات الطاقات المتجددة، ومن ضمنها السخان الشمسي، إذ يمكن للصندوق تقديم تسهيلات ومحفزات للتشجيع على اقتناء السخان الشمسي.
كما يتم منح قروض ميسرة أو بدون فوائد للمواطنين من قبل أحد أو بعض المصارف العامة لتركيب سخان شمسي بقيمة (250-300) ألف ليرة سورية، بحيث يغطي الصندوق قيمة الفوائد المستحقة للمصرف وفق نسبة فائدة لا تزيد على 7 بالمئة، وفترة الاسترداد لا تقل عن 5 سنوات، وبالتالي يقدر حجم الدعم المقدم من الصندوق حوالى 60 ألف ليرة لكل سخان شمسي، وبالتالي يمكن تقديم سخان شمسي مجاني لبعض الشرائح المستهدفة (ذوي الشهداء، جرحى الجيش).
ولفتت الاستراتيجية إلى أن كمية الكهرباء الممكن توفيرها من تركيب السخان الشمسي تقدّر بنحو 1800 كيلو واط ساعي سنوياً، وبالتالي في حال تركيب 100 ألف سخان شمسي سنوياً فإن كمية الكهرباء الموفرة كلفتها على خزينة الدولة حوالى 12 مليار ليرة سورية سنوياً، على اعتبار كلفة واحد الكيلو واط الساعي 70 ليرة، و قيمة الدعم المتوقع تقديمه لتركيب 100 ألف سخان شمسي وفق الأسعار الحالية حوالى 25 مليار ليرة، فإن فترة استرداد رأس المال سنتان ونصف.

سياسات وقروض
وحول السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، فلابد بداية من تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال عدة خيارات تم وضعها، أولها تخصيص مبلغ لا يقل عن 10 مليارات ليرة من عائدات بيع الكهرباء سنوياً، إضافة إلى اعتمادات الخطة الاستثمارية، وتقديم تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة، وهذا يتطلب ضمانة حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي.
وأكدت الوزارة ضمن إستراتيجيتها على ضرورة تأمين قروض لمدة لا تقل عن سبع سنوات من البنوك أو المصارف الحكومية (المركزي- التسليف الشعبي) أو الصناديق الحكومية (الدين العام- نقابة المهندسين- التأمينات الاجتماعية) وهذا يتطلب دعماً حكومياً للحصول على قروض من دون فوائد أو بفوائد مخفضة.
أما فيما يخص المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها، فيقع على عاتق المرخص له تأمين الأرض اللازمة للمشروع، وجاء المقترح بأن تؤمن الوزارة الأرض اللازمة للمشروع لقاء بدل 1 بالمئة من كمية الطاقة المنتجة، والعمل على تخصيص أراضٍ غير صالحة للزراعة من الأملاك العامة وتكون تابعة لوزارة الكهرباء.
إضافة لذلك ووفق المادة 31 من قانون الكهرباء يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك، مع التأكيد على ضرورة تعديل هذه المادة بحيث تتحمل المؤسسة تكاليف الربط بما لا يتجاوز 5 كيلو مترات.
وتضمنت الاستراتيجية السياسات والإجراءات للمشاريع التي ستنفذ من قبل مستهلكي الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والبداية من القطاع المنزلي، إذ لابد من منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد عن 5 كيلوواط، وإحداث صندوق لدعم تطبيقات الطاقات المتجددة، ومساهمته في تأمين هذه القروض أو المنح لبعض الشرائح، إضافة إلى تطبيق كود العزل الحراري، واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء.
أما القطاع الزراعي، فلا بد أيضاً من تقديم قروض ميسرة للمزارعين الراغبين في تركيب منظومات كهروضوئية لضخ المياه، وإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة، بحيث يقدم تسهيلات لتشجيع المزارعين على استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه.والاهم وضع خطة وبرنامج تنفيذي لتركيب منظومات طاقة شمسية لضخ المياه من الآبار ولكافة المضخات الموجودة ضمن شبكة الصرف الصحي والمياه حتى عام 2030 وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك.
وبخصوص القطاع الصناعي، يجب أن يتم منح القروض الميسرة للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية في منشآتهم، وتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية للصناعيين الذين يعتمدون على مصادر الطاقات المتجددة بنسبة تزيد على 30 بالمئة من حاجتهم، مع إحداث صندوق لدعم تطبيقات الطاقات المتجددة، بحيث يقدم تسهيلات للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه إلزام الشركات الصناعية بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشآتهم كل عشر سنوات بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة ونقابة المهندسين.
اما في قطاع النقل، فأكدت الاستراتيجية ضرورة السماح باستيراد السيارات الهجينة والتي تعمل على مصادر الطاقات المتجددة (خلايا الهيدروجين، خلايا كهروضوئية، وقود حيوي…) وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتشجيع تصنيع السيارات الكفوءة طاقياً من خلال الإعفاءات الجمركية وضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، إضافة إلى توجيه وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة النقل لوضع برنامج لتطوير النقل الجماعي داخل وخارج المدن (ميترو، قطارات،…).
أما في القطاع الحكومي، فيتم وضع برنامج تنفيذي للاستفادة من الأسطح الشاغرة لديها لتركيب لواقط كهروضوئية خلال الفترة حتى عام 2030، واستبدال أنظمة الإنارة بأنظمة كفوءة تدريجيا خلال 5 سنوات بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة.
إضافة لتخصيص الجهات العامة بالاعتمادات المالية اللازمة على بند مشاريع الطاقات المتجددة لتنفيذ خطتها السنوية، بحيث لا تقل عن 2 بالمئة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية لكل جهة كحد أدنى.
وأكدت الاستراتيجية ضرورة تشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة والأجهزة الكفوءة طاقياً بهدف تنفيذ خطة الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وتشجيع ترخيص إقامة معامل جديدة لتصنيع اللواقط والعنفات الريحية والسخانات الشمسية وأجهزة الإنارة الليد وغيرها، وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تتعلق بمنح قروض للصناعيين من المصارف، والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة لا تزيد على خمس سنوات، مع تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، أو السماح بتسديد قيمة الأرض على أقساط.